إشاعات الهدم تربك سكان عين الشق والمكانسة وتستنفر المنتخبين

الكاتب : انس شريد

18 November 2026 - 10:00
الخط :

أعادت الأنباء المتداولة بشأن عمليات هدم محتملة بعدد من الأحياء السكنية بمدينة الدار البيضاء حالة من القلق إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما انتشرت خلال الأيام الأخيرة معلومات تتحدث عن استهداف منازل بدرب القديم وحي المكانسة التابعين لمنطقة عين الشق، في سياق التحركات التي تشهدها العاصمة الاقتصادية لإعادة تنظيم مجالها الحضري ومعالجة اختلالات التعمير.

وأثارت هذه الأخبار مخاوف لدى عدد من الأسر التي باتت تتساءل عن مستقبل مساكنها، وسط غياب معطيات واضحة بشأن طبيعة التدخلات المرتقبة والحدود التي ستشملها عمليات إعادة التأهيل.

وفي خضم هذا الجدل، خرج أحمد مفتاح، نائب رئيس مجلس مقاطعة عين الشق وعضو مجلس مدينة الدار البيضاء، بتوضيحات عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سعى من خلالها إلى وضع حد لحالة الالتباس التي رافقت تداول أخبار الهدم، مؤكدا أن المعطيات المتداولة بشأن استهداف الأحياء المذكورة لا تعكس طبيعة البرنامج المعتمد، وأن التوجه المعمول به في عين الشق يقوم أساسا على إعادة التأهيل والترميم، وليس تنفيذ عمليات هدم واسعة للمساكن.

وأوضح المسؤول الجماعي أن منطقة عين الشق تحتفظ بقيمة تاريخية وتراثية ضمن الذاكرة العمرانية للمدينة، وهو ما يجعل مقاربة التعامل مع نسيجها السكني قائمة على تثمينه وإعادة تأهيله، في إطار برنامج عمل جماعة الدار البيضاء.

وأشار إلى أن الأشغال التي تعرفها بعض الشوارع، من بينها الحوز وميسور وزاكورة، تندرج ضمن جهود إعادة الهيكلة وتحسين البنية الحضرية، بهدف الارتقاء بالمجال المحلي وتوفير ظروف عيش أفضل للسكان.

وبخصوص حي المكانسة، قدم مفتاح التوضيحات نفسها، مشددا على أن البرنامج الموجه للمنطقة يرتكز بدوره على إعادة الهيكلة، مع وجود حالات محددة قد تقتضي تدخلات مختلفة، خصوصا عندما تتعارض بعض المباني مع مشاريع تهيئة الطرق أو إحداث مؤسسات وتجهيزات عمومية، من قبيل المدارس والمركبات والمرافق الجماعية.

وفي هذه الحالات، أوضح أن الأمر يتعلق بتدخلات مرتبطة بإنجاز مشاريع محددة، وليست عمليات هدم عشوائية أو استهدافا شاملا للحي.

وأكد نائب رئيس مجلس مقاطعة عين الشق أن الحالات التي قد تشملها عمليات الهدم تظل مرتبطة أساسا بالبنايات الآيلة للسقوط التي تشكل خطرا على سلامة قاطنيها والمحيطين بها، أو بالمباني الواقعة ضمن مسارات مشاريع المرافق العمومية، حيث تخضع كل حالة للمساطر المعمول بها.

كما شدد على أن الأسر المعنية بالتدخلات المرتبطة بالمشاريع العمومية لن تترك دون معالجة لوضعيتها، إذ أشار إلى إمكانية التعويض أو إعادة الإيواء وفق الإجراءات المعتمدة.

وتأتي هذه التوضيحات في وقت تعرف فيه الدار البيضاء تحركات متواصلة لإعادة ترتيب مجالها الحضري، من خلال هدم دور الصفيح، والتدخل بشأن المباني المهددة بالانهيار، إلى جانب تنظيم الفضاءات العمومية وتحسين البنية التحتية بعدد من المناطق.

وتضع هذه الأوراش السلطات المحلية والجهات المنتخبة أمام تحدي تحقيق التوازن بين متطلبات تحديث المدينة والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر، خاصة في الأحياء التي راكمت امتدادات عمرانية وتاريخية على مدى سنوات طويلة.

آخر الأخبار