تحقيقات أحداث سبتة تتوسع.. استدعاء القنصل الإسباني بتطوان لكشف تحركات سابقة
تعود تداعيات موجة العبور الجماعي التي شهدتها المنطقة الحدودية المحيطة بمدينة سبتة المحتلة، نهاية يوليوز الماضي، إلى واجهة التحقيقات القضائية في إسبانيا، بعدما قررت القاضية المكلفة بالملف الاستماع إلى القنصل العام الإسباني بتطوان بصفته شاهدا، في مسعى لتحديد طبيعة المعلومات التي كانت متوفرة لدى التمثيلية الدبلوماسية بشأن الأوضاع في شمال المغرب خلال الأيام التي سبقت الأحداث.
ووفقا لما أوردته تقارير إعلامية إسبانية، يرتقب أن تنعقد جلسة الاستماع ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، على أن تعقبها إفادة ثانية لغونزالو سانز، الرئيس السابق لديوان مندوب الحكومة الإسبانية بسبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، الذي يعد الشخص الوحيد المتهم في هذه القضية.
وتسعى القاضية ماريا تاردون، من خلال هذه الخطوة، إلى استجلاء تفاصيل تحركات واتصالات سبقت موجة العبور، والتحقق مما إذا كانت السلطات الإسبانية قد توصلت بإشعارات مسبقة بشأن احتمال وقوع تدفق جماعي للمهاجرين.
ويستند قرار استدعاء المسؤول الدبلوماسي الإسباني إلى معطيات وردت خلال الاستماع إلى عدد من المسؤولين الأمنيين، الذين تحدثوا عن واقعة غير اعتيادية شهدها المعبر الحدودي يوم 28 يوليوز، عندما تلقى أحد عناصر الشرطة تعليمات بتخصيص ممر للعبور الاستعجالي من أجل السماح بدخول القنصل العام الإسباني بتطوان إلى سبتة.
وأثارت هذه الواقعة اهتمام القاضية المكلفة بالتحقيق، حسب ما تناقلته الصحافة الاسبانية، خصوصا بعدما أشارت إفادة الشرطي إلى تداول معلومات داخل الأوساط الأمنية تفيد بأن القنصل ربما توجه إلى سبتة لإبلاغ المسؤولين الإسبان باحتمال وقوع عملية عبور جماعي لأشخاص قادمين من المغرب.
غير أن الشاهد أوضح أنه لم يكن يتوفر على معطيات مباشرة تؤكد مضمون هذه الأحاديث، وهو ما دفع التحقيق إلى التمييز بين ما تم تداوله من معلومات غير مؤكدة والوقائع التي أمكن إثباتها بشأن التحرك الدبلوماسي.
وفي هذا السياق، اعتبرت القاضية أن أهمية المعطيات المتوفرة لا ترتبط بالإشاعات التي راجت بين الموظفين، وإنما بوجود مؤشرات على انتقال مستعجل للقنصل العام الإسباني من تطوان إلى سبتة في فترة قريبة من الأحداث.
وتتركز الأسئلة التي يسعى التحقيق إلى الإجابة عنها حول ما إذا كان القنصل قد انتقل إلى سبتة خلال أيام 28 أو 29 أو 30 أو 31 يوليوز، والأسباب التي دفعته إلى القيام بهذه الرحلة، فضلا عن تحديد المسؤولين الإسبان الذين اجتمع بهم، وما إذا كان قد نقل إليهم معلومات أو تحذيرات تتعلق بتحركات استثنائية للمهاجرين أو باحتمال وقوع دخول جماعي إلى المدينة.
كما يشمل التحقيق، حسب ما تناقلته الصحافة الاسبانية، طبيعة المعلومات التي كانت متوفرة لدى القنصلية الإسبانية بشأن الوضع في شمال المغرب، وما إذا جرى تقاسمها مع مندوبية الحكومة أو الأجهزة الأمنية الإسبانية أو مؤسسات رسمية أخرى.
وتسعى التحقيقات الجارية إلى إعادة تركيب التسلسل الزمني للاتصالات والتحركات التي سبقت موجة العبور الجماعي، وتحديد ما إذا كانت هناك معلومات مسبقة بشأن احتمال وقوعها، والجهات التي توصلت بها وطريقة التعامل معها.