شبهة تبديد المال العام تجر طارق القباج لجرائم الأموال بمراكش
كشفت مصادر مطلعة أنه بعد انتهاء مصالح الشرطة القضائية، تمت إحالة قضية عمدة بلدية أكادير السابق طارق القباج على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، والذي قرر بدوره احالتها على قاضي التحقيق يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة.
المصادر ذاتها أودت أن العمدة السابق لأكادير القباج، متابع بجناية تبديد أموال عمومية، عقب تفويته لعقار جماعي بأكادير تابع للأملاك البلدية إلى شركة يملكها مستمر عقاري، حدد ثمن البيع فيها ب45 درهم للمتر المربع خصصت اسثناءا للمستفيدين من ضحايا زلزال أكادير.
المصادر ذاتها ذكرت أنه من المرتقب أن يتم استدعاء طارق القباج باعتباره كان رئيس للبلدية في المدة التي حصلت فيها الوقائع المذكورة، قصد الاستماع إليه بخصوص ما ورد في إحدى الشكايات بخصوص شبهة تبديد أموال عمومية في منطقة يتجاوز المتر المربع فيها 7000 درهما.
وتجدر الاشارة إلى أن الفرع الجهوي لجهة أكادير للجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق له وتقدم بشكاية للوكيل العام باستئنافية مراكش، سنة 2016 ضد عمدة بلدية أكادير.
