لا تزال مضامين المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تثير الجدل حتى من قبل المؤسسات الدستورية، بعدما أثارت جدلا واسعا داخل البرلمان ولدى الرأي العام.
وفي هذا السياق، اعتبرت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطي لحقوق الإنسان، أن مضمون المادة 9 من مشروع قانون المالية "تمس بحق المواطنين في مقاضاة الإدارة".
وأضافت بوعياش في برنامج "حديث مع الصحافة" مساء أمس، أن منع تنفيذ الأحكام القضائية، طبقا لمضامين المادة 9 كما أقرها مجلسي النواب ولمستشارين، يعد "مسا بالمحاكمة العادلة".
وكان مجلسا النواب والمستشاري أقرا مقتضيات تقضي بمنع الحجز على أملاك الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لأحكام قضائية ضد الدولة.
