نبه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حكومة العثماني إلى ضرورة إعادة النظر في القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
وفي هذا السياق، تقدم الفريق المذكور بمقترح قانون جديد يروم تغيير بعض مقتضيات هذا النص التنظيمي، من أجل عقلنة الفعل التشريعي داخل البرلمان.
وحسب المصدر فإن المقترح يروم "تطوير وعقلنة الفعل التشريعي الصادر عن الحكومة، قصد تمكين مجلسي البرلمان من الاضطلاع بالاختصاصات الدستورية التشريعية والرقابية المسندة إليها.
ويدعو المقترح إلى تمكين البرلمانيين من آلية ناجعة قصد الإسهام الفعلي في صناعة القرار التشريعي وتقييم السياسات العمومي".
وشدد المقترح على ضرورة "تعميم آلية دراسة الأثر على جميع مشاريع القوانين"، مع "إعادة النظر في الاستثناءات من خلال إضافة مشاريع القوانين المتعلقة بالمجال الأمني والديني والعسكري ومشاريع قوانين المالية
