ال USFP يسائل وزير العدل عن اعتقال مواطنين بسبب الكمامات

بعدما اشتكى العديد من المواطنين من غياب بعض شروط الحجر والطوارئ الصحية التي فرضتها السلطات لمنع تفشي وباء كورونا أكثر، استدعت بعض الفرق البرلمانية وزير العدل، محمد بنعبد القادر، إلى مجلس النواب من أجل مناقشة هذه الشروط٠

وانتقد الفريق الاشتراكي، وفريق العدالة والتنمبة بمجلس النواب، هذه الإجراءات، مطالبة الحكومة بتوضيح الى حد حد وفرت شروط فرض اجراءات الحجر الصحي٠

ووفق الطلب الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فإن تقديم طلب حضور وزير العدل للجنّة العدل والتشريع بالغرفة الأولى جاء بعدما تبيّن اعتقال عدد من الأشخاص على خلفية عدم ارتدائها للكمامة، التي ألزمت السلطات العمومية المواطنين بارتدائها٠
واعتبر المحامي والبرلماني بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، نجيب البقالي، أنه لا يمكن أن نعتبر عدم ارتداء الكمامات فعلا جرميا ما دام السلطات لم توفر هذه المادة في السوق٠
وأضاف المتحدث “للجريدة24” أنه من الناحية القانونية لا يمكن اعتبار أي فعل حرما إذا لم تتوفر فيه الركن المادي الذي يمكن أن يكون غائبا في حالة اعتقال أشخاص بسبب عدم ارتدائهم الكمامات خارج مقرات سكناهم٠

وشدد البقالي على أنه قانونا لا يمكن اعتقال شخص ما لم توفر له شروط الامتثال للقانون، كما الحال بالنسبة لالتزامات وضع الكمامات، في الوقت الي عانى المواطنون كثيرا من توفرها في السوق منذ اليوم الأول لفرض هذا القانون٠
وأضاف المصدر ذاته، أن النيابات العامة عليه أن تراعي عدم توفر الكمامات في الأيام الماضية عند متابعة المعتقلين على خلفية عدم وضع الكمامات، في اطار السلطة التقديرية التي تملكها هذه السلطات٠
وعانى الكثير من المغاربة من عدم توفر الكمامات منذ اليوم الاول لنشر المرسوم المتعلق بإلزامية وضع الكمامات، الأمر الذي جعل السلطات تقّدم على اعتقال الكثير من المواطنين بسبب هذه الكمامة٠