محامي يتهم مسؤولين جماعيين بالبيضاء بالإعتداء عليه ورئيس المقاطعة يرد
كشفت نقابة المحامين الستار عن "خرق قانوني" أبطاله مسؤولون بالمجلس الجماعي للدار البيضاء ومقاطة سيدي بليوط وعمالة مقاطعات البيضاء أنفا، وضحيته محامي بهيئة البيضاء.
بدأت القصة بحسب المحامي عندما تقدم أحد ملاك شقق بإحدى العمارات برحال المسكيني بطلب من أجل القيام بإصلاحات، فتوجه الى مجلس المدينة وحصل على رخصة لتعديل تصميم العمارة من أجل إقامة فندق.
إلا أن وجود المحامي وعدم إخلائه المكتب، دفع الأخير لإحضار خبرة تثبت أن العمارة آيلة للسقوط وقدمها لعمالة مقاطعات الدار البيضاء انفا، فطلبت الأخيرة من رئيس مقاطعة سيدي بليوط اتخاذ المتعين في الموضوع، باعتبار أن الأخير يملك الاختصاص طبقا للقانون 12.94، فأصدر قرارا بالإخلاء الفوري للبناية باعتبارها آيلة للسقوط.
وحمل مالك الشقق قرار المقاطعة وتوجه الى العمالة لتنفيذه في ظل فترة الطوارئ، ودون قرار قضائي ودون إشعار نقيب الهيئة، علما أن الفصل 59 من قانون مهنة المحاماة يمنع تنفيذ اي حكم لإفراغ مكتب المحامين إلا بعد إشعار المحامين وذلك في حال وجود حكم قضائي وليس قرار إداري.
وتساءل المصدر ذاته كيف قدمت جماعة البيضاء للمالك تصميما تعديليا لإقامة فندق بعدما تبين أن العمارة لا تشكل تهديدا فيما أصدرت مقاطعة سيدي بليوط قرارا اخر يؤكد أن العمارة تشكل خطرا على المارة والسكان لتأتي عمال مقاطعة البيضاء انفا التي من المفترض أنها كانت حاضرة في لجنة التصميم التعديلي الذي أظهر أن العمارة سليمة لتراسل المقاطعة من أجل اتخاذ المتعين بسبب وجود خبرة تؤكد ان العمارة ايلة للسقوط.
قرارات اعتبرها نقيب المحامين متناقضة وتضرب القانون عرض الحائط وتتعدى على خصوصية ملفات المتقاضين بمكتب المحاماة دفعت نقابة المحامين للجوء إلى القضاء من أجل فتح تحقيق وتحديد ملابسات هذا الملف وترتيب المسؤوليات.
فيما أوضح المسؤول الجماعي في وثيقة توصلت الجريدة24 بنسخة منها أنه بالرجوع للوثائق القانونية المثبتة للعلاقة الكرائية بين المحامي وصاحب الشقة ليست هناك أي إشارة أن الشقة معدة لغرض مهني أو أنها عبارة عن مكتب وإنما للسكنى.
وأوضح أن المواد التي استندت عليها نقابة المحامين لإثبات ضرر المحامي لا تنطبق على واقعة الحال وأن القرار الإداري المتخذ استجاب لجميع الشروط والمساطر القانونية.
