قانون يمكن الموظفين من "شيكات" لقضاء عطلة الصيف

تقدم حزب الاستقلال بمقترح قانون يهدف لتشجيع الموظفين المغاربة على السياحة الداخلية، وذلك بعد صدور قرار حكومي يلزم المسؤولين بالإدارات والمؤسسات العمومية بقضاء العطلة الصيفية داخل المغرب.

و ينص القانون الذي توصلت الجريدة24 بنسخة منه، على تدخل الدولة والقطاع الخاص من خلال إعطاء امتيازات عينية عن طريق وضع مراكز الاصطياف بأثمنة مدعمة عن طريق الأعمال الاجتماعية، حيث يهدف هذا المقترح قانون هذا إلى إدخال إجراءات جديدة لدعم السفر والترفيه تهدف إلى إعطاء دفعة للطلب على السفر، وشيكات العطل هي وسيلة لتوجيه هذه الامتيازات نحو الموظفين والمستخدمين، مما سيساهم في توفير قيمة شيكات العطل لكل من المستخدمين والمُشَغِّلين، اعتمادا على قواعد الشفافية والانصاف لصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة.

وسترتكز شيكات العطل على بطاقات معبأة مسبقا تُمْنَح للمغاربة الراغبين في السفر داخل المغرب، وتمكنهم من أداء تكاليف سفرهم لدى مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، وتهدف إلى:
المساهمة في تحسين الميزانية المخصصة للسفر لدى المغاربة و الرفع من معدل مدة الإقامة لدى المسافرين المغاربة ، وتوجيه استهلاك السفر نحو القطاع المهيكل و تطوير عروض إقامة خاصة بالمستهلك الوطني.
ويمكن لكل العاملين في القطاع الخاص المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي ولكل الموظفين المدنيين التابعين للإدارة العمومية أن يستفيدوا من شيكات العطل.

وتستعمل هذه الشيكات بحسب القانون على شكل بطائق أداء يؤدي عن طريقها الحامل لبطاقة النفقات الخاصة بالسفر داخل التراب الوطني لدى مقدمي خدمات متعلقة بالسفر، والذين تربطهم اتفاقية موقعة مع المؤسسة الموكول إليها أمر تدبير "شيكات العطل"، ويتم تحديد شروط توقيع هذه الاتفاقيات بنص تنظيمي.

وتنص المادة الثانية منه على الامتياز الحاصل من مساهمة المشغِّل والمستخدَم في شيك العطلة يمكن أن يستفيد من الإعفاء على الدخل في إطار قانون المالية.
زيحدد المشغِّل، بعد استشارة الهيأة الموكول إليها تدبير الأعمال الاجتماعية، آليات منح شيكات العطل للمستخدَمين والموظفين الذين يتوفرون على الشروط المحددة بنص تنظيمي.
ويتم خصم مساهمة المشغِّل في توفير السفر من أعباء المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي. وسيتم تحديد شروط هذا الإعفاء بنص تنظيمي.
ويمكن أن يعتبر رقم المعاملات الناتج عن الانشطة المتعلقة باستعمال شيكات العطل معفاة من الضريبة على الشركات في إطار قانون المالية.