بعد المحامين.. مهنيو "الاستشارة والهندسة"يرفضون مالية لقجع واخنوش

بعد "ثورة" المحامين في وجه مقتضيات ضريبية وردت في مشروع قانون المالية، التي عرضته حكومة عزيز أخنوش على أنظار البرلمان من أجل المصادقة، أعلن مهنيو قطاع الاستشارة والهندسة عن رفضهم المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية، ولاسيما فيما يخصهم.

الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، أعربت عن رفضها للإجراءات الإدارية والضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2023.

وشدد الجامعة المغربية للاستشارة والهندسة على أنها ستواجه الإجراءات الإدارية والضريبية التي تضمنها قانون المالية 2023 والتي تهم قطاعات الاستشارة والهندسة والخبرة والمختبرات.
وأوضح المصدر ذاته، في بلاغ، أن مشروع قانون المالية تضمن عددًا من الإجراءات الإيجابية، إلا أنها لاحظت أن هذا المشروع تضمن أيضا إجراءات إدارية وضريبية جد سطحية، ومحبطة، ولا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل الذي يقوم به المختصون في الاستشارة والهندسة.

ونبه مهنيو الاستشارة والهندسة والخبرة والمختبرات إلى أن مشروع القانون المعروض على أنظار البرلمان لا يأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية التي يمر منها المغرب والقطاع على وجه الخصوص، مشيرين إلى أنهم يتوفرون على مقاربة شمولية سيظلون منفتحين عليها من أجل التوافق بشأنها مع الحكومة، وهي مقاربة، وفق المصدر، من شأنها رفع التحديات والتغلب عليها.
وذكرت الجامعة أن الظرفية التي يمر بها المغرب، والعالم بأسره، والتي تميزت بأزمات على أصعدة عدة من بينها الصحي أو الجيوسياسيأو منها ما ارتبط بالمناخ،أثرت على اغلب مقدمي الخدمات.