أمكراز وعبد النباوي يعدان دليلا يخص قانون "العمال المنزليين"

بعد سنتين من دخول القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، حيز التطبيق، أعدت وزارة الشغل والادماج المهني، الدليل العملي حول إعمال مقتضيات هذا القانون.
الوزارة المذكورة أعدت تفاصيل هذه الوثيقة القانونية بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة، بعدما تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الجانبين، واشتغلت هذه الخلية أو اللجنة المشتركة على امتداد أزيد من سنة، لإخراج هذه الوثيقة.
ويرتقب أن يجري تقديم تفاصيل هذا الدليل العملي حول إعمال مقتضيات القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الاثنين المقبل بالرباط، وذلك في يوم دراسي، بدعم من منظمة العمل الدولية.

ويروم الدليل إيجاد صيغ ، مشتركة بين وزارة الشغل والنيابة لعامة، للتنزيل الأمثل لمقتضيات هذا القانون، وتسهيل التعاون بين كل من جهاز تفتيش الشغل باعتباره أحد أجهزة المراقبة المكلفة بإنفاذ مقتضيات هذا القانون، وقضاة النيابة العامة باعتبارهم ممثلين للحق العام.
وتستعد وزارة الشغل والادماج المهني ورئاسة النيابة العامة لتوقيع مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون ليشمل مختلف المجالات المرتبطة بتطبيق التشريع الاجتماعي.