علمت"الجريدة 24" أنه تم تقديم ستة أشخاص من بينهم رئيس جماعة الصويرة ورئيس المجلس الإقليمي، أول أمس الخميس، أمام قاضي التحقيق في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش.
المصادر ذاتها كشفت أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال وضع المتهمين الستة على ذمة البحث والتحقيق وتحت تدابير المراقبة القضائية مع اغلاق الحدود في وجههم وذلك على خلفية اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق رسمية، كل حسب المنسوب إليه.
المصادر نفسها أوردت أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد احال على قاضي التحقيق كل من رئيس المجلس الإقليمي للصويرة ورئيس جماعة الصويرة ونائبه و مديرة مصالح المجلس الإقليمي، ورئيس قسم التعمير بعمالة الصويرة، بالإضافة إلى متهم آخر لتعميق البحث معهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التابعة للفرقة الوطنية بالبيضاء، قد باشرت تحقيقاتها بخصوص بعض الاختلالات التدبيرية، والقانونية بمدينة الصويرة
