الخصوم المالية تتجاوز الأصول المالية بالمغرب

أدى الارتفاع الحاصل على مستوى إجمالي الخصوم المالية الى فرز وضع مدين فيما يخص الاستثمار الدولي بالمغرب.

وارتفع اجمالي الخصوم المالية بزائد 32.8 مليار درهم، وهي القيمة التي فاقت الارتفاع المسجل في إجمالي الأصول المالية وابتي بلغت زائد 4ر26 مليار درهم، حسب آخر تقرير لمكتب الصرف المغربي.

وأوضح ابمصدر ذاته أن وضع الاستثمار الدولي بالمغرب، الذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل بقية العالم، أفرز وضعا صافيا مدينا بلغ 9ر733 مليار درهم مع متم شهر يونيو الماضي، مقابل 4ر727 مليار درهم المسجلة في مارس 2020.
كما أدى الارتفاع المسجل على مستوى رصيد باقي الاستثمارات بما قيمته 7ر25 مليار درهم، ورصيد "الاستثمارات الخارجية المباشرة" بما قدره 6ر11 مليار درهم، الى ارتفاع رصيد الخصوم المالية.
ووفق مكتب الصرف، فإن رصيد استثمارات الحافظة عرف تراجعا إلى ما قيمته 4ر4 مليار درهم.