البراءة لرئيس جماعة استقلالي من تهمة اختلاس أموال

فاس: رضا حمد الله

طوت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بفاس، مساء أمس، ملف جماعة تبودة بدائرة غفساي بتاونات، المتهم فيه 5 أشخاص بمن فيهم رئيسها المنتمي لحزب الاستقلال، حيث أصدرت حكمها فيه بتبرئة كل المتهمين من المنسوب إليه من تهم جنائية وجنحية توبعوا بها من طرف قاضي التحقيق.

وبرأت الغرفة الجنائية باستئنافية فاس، المتهمين الخمسة المتابعين في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية تراوحت ما بين 3 ملايين سنتيم للرئيس و5 آلاف درهم لموظفين بالجماعة، من تهم "اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستعمالها وأخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها".

وصدر الحكم بعد مرافعة دفاعهم في ثالث جلسة منذ تعيين الملف في 20 يوليوز الماضي بعد إحالته على الغرفة من طرف قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية، بعدما ناقشت ملفهم الجنائي واستمعت إلى المتهمين الخمسة وشهود من أعضاء المعارضة بالمجلس الذي تقدموا بشكاية في مواجهتهم.

ووجه أعضاء المعارضة بالمجلس القروي، شكاية إلى الوكيل العام اتهموا فيها الرئيس بتبديد واختلاس أموالها والاستفادة من منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها على خلفية رئاستها لجمعية تدير شؤون دار الطالب بالجماعة التي تأوي تلميذات بالإعدادية التي توبع مديرها بدوره في الملف نفسه.

واتهم أعضاء المعارضة الأربعة، الرئيس ومن معه، باختلاس أموال والرفع من قيمة استهلاك المحروقات ومنح جمعية بها أعضاء بالمجلس، دعما سخيا، ما أمر الوكيل العام بالتحقيق فيه وفي باقي التهم المضمنة بالشكاية، عهد إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.