تصاعد حملة مقاطعة البضائع الفرنسية بدول المغرب العربي

دفع الانتشار الواسع لبضائع فرنسا في دول المغرب العربي إلى بحث المطالبين بالمقاطعة إلى البحث عن بدائل جيدة سواء منتجات وطنية أو من دول أخرى للتخلص من هيمنة باريس على الأسواق المحلية.

مازالت قوة النقاش الذي تشهده وسائط التواصل الاجتماعي بالمغرب، حول مقاطعة السلع الفرنسية، لم تظهر بشكل جلي، في عمليات الشراء التي تقوم بها الأسر المغربية، علما أن شركات فرنسية كانت تضررت من مقاطعة المغاربة لسلعها قبل أكثر من عامين.

وأصدرت وزارة الخارجية المغربية، مساء أمس الأحد، بيانا، تندد فيه بما اعتبرته إمعانا في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللرسول.

وقد جرب الفرنسيون مقاطعة المغرب لمنتجاتهم، فقد كانت شركة دانون وتوتال، هدفا لمقاطعة ضمن حملة، أطلقت في إبريل من عام 2018، لشركات كبيرة في المملكة، حيث ألحقت أضرارا كبيرا بالمستهدفين بها.

وتكبدت شركة دانون مثلا خسائر كبيرة جراء تلك الحملة، التي دفعتها إلى إعادة النظر في استراتيجيتها التسويقية بالمملكة، حيث سعت إلى خفض سعر بعض منتجاتها، من أجل إعادة جذب المستهلكين.

وتعتبر فرنسا شريكا رئيسيا في المعاملات التجارية مع المغرب، وإن تقدمت عليها إسبانيا في الأعوام الأخيرة، حيث وصلت تلك المبادلات، حسب التقرير السنوي لمكتب الصرف، إلى أكثر من 13 مليار دولار.

وفي الجزائر بدأت أصوات مقاطعة المنتجات الفرنسية تتعالى، وإن كانت حبيسة مواقع التواصل الاجتماعي، وسط صمت رسمي، في وقت يرى المتابعون للأسواق المحلية، أن الرهان يبقى محصوراً في نقطتين، الأولى تتعلق بالتحول من العالم الافتراضي إلى الواقع، والثانية تتعلق بإيجاد البديل لمنتجات فرنسا التي تعد ثاني ممون للجزائر بعد الصين.

وتعد فرنسا الشريك التجاري الثاني للجزائر، بعد الصين التي أزاحتها سنة 2013 من أعلى قائمة مموني الجزائر بالسلع والخدمات، حيث استوردت الجزائر سنة 2019 من فرنسا، ما قيمته 4.27 مليارات دولار ما يعادل 10.20 بالمائة من الواردات الجزائرية، في حين استوردت باريس من الجزائر 5.05 مليارات دولار ما يعادل 14 بالمائة من صادرات الجزائرية، جلها طاقة وغاز.

وتعد الجزائر أول زبون للقمح الفرنسي، بمعدل مليار ونصف المليار دولار سنويا، بالإضافة لقرابة 700 مليون دولار من الأدوية.

واجتاحت منذ الجمعة حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية منصات التواصل الاجتماعي في تونس، إذ أطلق نشطاء مدنيون وسياسيون دعوات للردّ على ماكرون بعدم اقتناء المنتجات الفرنسية التي تعرض في تونس.

ونشر النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي صورا لقائمات من المنتجات الفرنسية التي يستهلكها التونسيون من مواد غذاء ولباس ومواد تنظيف وغيرها من السلع التي تغزو المساحات التجارية في تونس.

وطالب خبراء اقتصاديون أن يكون التعبير عن الغضب تجاه فرنسا بتحويل المقاطعة إلى دافع للعمل والإنتاج والتطوير في مختلف المجالات للتخلّص من التبعية لفرنسا.

وتعد فرنسا الشريك الاقتصادي الأول والتقليدي لتونس بحكم العلاقات التاريخية التي تحولت بعد أكثر من 60 عاما على الاستقلال التونسي إلى ما يشبه التبعية التجارية، ما جعل العديد من المهتمين بالشأن الاقتصادي يعتبرون أن هذا الشراكة حالت دون اكتساح تونس لأسواق جديدة، ما جعل أغلب معاملاتها الاقتصادية منحصرة في محيطها المتوسطي.

وتظهر العلاقة الاقتصادية القوية بين تونس وفرنسا في قيمة الديون الفرنسية لدى تونس بواقع 50 بالمائة من الدين الخارجي التونسي.

وخلال السنوات العشر التي تلت ثورة يناير، لم تسلم المصالح الفرنسية من التهديدات بما بات يهدد تواجدها سيطرتها على الاقتصاد التونسي سيّما بعد دخول العديد من البلدان الأخرى على الخط وتوسعة شراكاتها مع تونس ومنها تركيا والصين.

وخرج متظاهرون غاضبون في العاصمة الليبية طرابلس وعدد من المناطق، مطالبين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا. قال أحد المتظاهرين، محمود بن )

ودعا المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة رسمية استشارية)، أول من أمس، حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) إلى إيقاف التعامل الاقتصادي مع الشركات الفرنسية، ردا على التطاول الفرنسي على شخص النبي الكريم.

وحث المجلس، في بيان، مجلس الوزراء على إلغاء الاتفاق المتعلق ببيع حصة شركة "مارثون" إلى شركة "توتال" الفرنسية

وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد جمعيات حماية المستهلك مقاطعة المنتجات الفرنسية.