قبل حسم مالية 2021..مطالب بإعفاء الجمعيات من الضرائب

في سياق مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، هذه الأيام، طالبت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب حكومة سعد الدين العثماني، بمراجعة النظام الجبائي فيما يخص الجمعيات.

الحركة المذكورة تطالب بإعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبعائث اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات ومعونات من الخارج.

وشددت الخركة على ضرورة تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب.
ولفت المصدر ذاته إلى ضرورة ان يتضمن مشروع قانون المالية استثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الدخول.

واعتبرت الحركة أن هذه المطالب إن تم اعتمادها من لدن المشرع من شأنها تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها.

وشدد الحركة على أن أي عبء جبائي الذي سيتم رفعه عن الجمعيات، سيمكنها من إعادة استثماره مباشرة في خدمة المجتمع.

وأضافت ان هذا الاعفاء سيدعم مساهمة الجمعيات في الجهود الوطنية التنموية وإرساء الديموقراطية بكل أبعادها ، لكون الجمعيات لا تهدف إلى الربح.