تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام
نظمت مؤسسة وسيط المملكة مائدة مستديرة شارك فيها عدد من الشخصيات القضائية والحقوقية والإدارية لتبادل وجهات النظر وبسط الرأي والرأي الآخر، لمناقشة موضوع "إشكالية مدلول ترتيب الآثار القانونية عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام"، وهو الموضوع الذي يتقاسم فيه الانشغال والتفكير، مختلف المتدخلين رغم تعدد مواقعهم، وذلك بهدف السعي إلى إيجاد الحلول المتاحة لتنفيذ الأحكام العالقة، في نطاق تصورات أساسها آليات البناء المشترك، وقناعة راسخة لها من المرتكزات ما يجعل الجميع يطمئن لنتائجها.
فرغم الظروف الصعبة التي فرضتها إكراهات جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد جسدت مؤسسة وسيط المملكة من خلال هذا اللقاء توجها جديدا في تعاطي المؤسسة مع القضايا المعروضة عليها، ومنهجية جديدة في تناول المواضيع الخلافية، من خلال مقاربة أساسها إيجاد الحلول الممكنة بشكل توافقي للإشكاليات المطروحة، عوض التفكير الأحادي والارتكان إلى المقاربات السهلة القائمة على إصدار التوصيات وفقط.
وقد أعرب وسيط المملكة خلال هذا اللقاء عن إرادة جعل مناقشات هذه المائدة المستديرة نقاشات قانونية قضائية وحقوقية، تنطلق من رصد واقع معيش يدلي فيه كل واحد بدلوه قولا أو تصرفا، ليصل إلى تصورات مشتركة، مبدعة، لحلحلة الإشكاليات المرصودة على مستوى تنفيذ الأحكام الصادرة في الموضوع من خلال توفير آليات فهم وتأويل صائب ورصين، لما انتهى إليه القضاء، في ظل الإيمان المطلق بقدسية مبدأ استقلال القاضي في إصدار أحكامه.
وقد دعا وسيط المملكة ضمن كلمته الافتتاحية إلى أن يكون العنوان العام الموجه لمناقشات الموضوع هو الواجب المهني، الذي يؤمن بحق المرتفقين في تنفيذ أحكامهم وإيجاد حلول عملية لما يطرأ من خلافات بين المواطنين والإدارة في موضوع تنفيذ الأحكام تجسيدا لمبدأ سيادة القانون.
وبعد أن توقف وسيط المملكة عند الإشكاليات التي يثيرها مدلول عبارة "ترتيب الآثار القانونية" في منطوق الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، ومختلف المواقف المعلنة في شأنها، وأثرها على مبادئ الحكامة الإدارية والقضائية، وكيفية تعامل الإدارة معها في مجال التنفيذ، بحيث تصل أحيانا إلى المساس بمبدأ "المساواة بين المحكوم لهم"، التمس في كلمته الافتتاحية من المشاركين الانكباب على صياغة اقتراحات جديرة بإعطاء تصورات عملية ومنطقية لواقع قضائي وقانوني يمكن أن تشكل مخرجا لأزمة تنفيذ هذه الأحكام.
هذا علما أن خلاصات هذا اللقاء ستشكل موضوع تقرير خاص سيرفع إلى رئيس الحكومة في إطار مقتضيات القانون المنظم للمؤسسة، وإلى الرئيس المنتدب للسلطة القضائية في إطار مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يذكر أن هذه المائدة المستديرة زاوجت بين ما هو حضوري وبين تقنية التناظر المرئي عن بعد، وقد حضرها بالإضافة إلى المفتش العام للشؤون القضائية والوكيل القضائي للمملكة والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، مسؤولي جميع المحاكم الإدارية، ورئيس هيئات المحامين بالمغرب، وممثلي بعض القطاعات الإدارية من قبيل إدارة الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع الوظيفة العمومية.
