عناوين متعددة ملأت صحفا ومواقع إخبارية فيما يشبه تسابقا على حدث حقيقي يستحق عناء السبق، وتحت العناوين معطيات اتضح مع مرور الوقت أنها خادعة لم ينجح فيها سوى استهداف المعني بالنشر وتعميم المعلومة ، هذه حالة البرلماني السابق ورئيس بلدية المرسى الأسبق حسن الدرهم
ففي تطور خطير عبر أحمد الريفي المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالمغرب بالأقاليم الجنوبية ، عن استغرابه للخرجة التي قام بها رئيس الهيئة في حق حسن الدرهم الرئيس الأسبق لبلدية المرسى بالعيون والاستهداف الشخصي له عبر معطيات كاذبة ومضمون لم يطلع عليه، بل تبناه انطلقا من تدوينة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الريفي اعتبر أن النضال ضد الفساد لا يجب أن يكون بأدوات فاسدة، فكل اتهام لشخصية مارست الشأن العام يجب أن يبنى بناءا على وثائق ومستندات، وليس عبر تسجيل شكاية مليئة بالأخطاء والمعطيات غير الصحيحة، واستعمال الجهاز القضائي لتشويه صورة المتهم حتى قبل صدور أي حكم
الريفي اعتبر أن محاربة الفساد تقتضي التواجد القريب منه، وبالتالي بالجمعية التي لا تتوفر على أي فرع بالأقاليم الجنوبية، تصدرت هذه الحملة بناءا على معطيات لا علاقة لها بواقع الحال، وإلا يقول المتسق الجهوي للهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام "سنكون شهود زور أو متواطئين مع رموز الفساد، والحال يضيف الريفي أن الأمر يتعلق بشخصية معروفة في الصحراء، ويعرف الخاص والعام قيمتها وقيمة العائلة التي يتحذر منها حسن
"الشهادات التي رافقت الحملة ضد حسن الدرهم ، يستطرد الريفي، تؤكد عدم صواب هذه الحملة التي تستهدف تشويه صورته" فقد انبرو عدد من أبناء بلدية المرسى للرد على ما كتب عن الرئيس الأسبق، معتبرين أن فترة تدبيره للبلدية تعد استثنائية
من المستفيد من هذه الحملة وما دلالة توقيتها؟ سؤال سارع عدد من الإعلاميين بالمنطقة للبحث فيه مستندين على الجهات التي نظمت عملية الاستهداف المفاجئ للرئيس الأسبق لبلدية المرسى، وانتهت إلى خلاصة أن الصراعات العنيفة التي تقودها بعض الجهات الحزبية بالجهات الثلاث، تستهدف كل الخصوم المحتملين في الانتخابات القادمة، وتم تنظيم عمليات تواصل تستعمل فيها وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تستلم الأخبار المخدومة من قبل بعض المواقع والصحف التي لا تحترم قواعد الرأي والرأي الآخر في إنجاز المراد الإعلامية، وبعدها تنطلق حنلات تشويه الخصوم
المعطيات المتوفرة تؤكد أن عددا من الصحفيين المهنيين المنحدرين والمتواجدين بالمنطقة ومنهم من يشتغل بالقطاع العام انخرطوا في حملات موجهة لخدمة أجندات انتخابية محددة، وفتحت بعض المواقع والصحف مؤسساتها لتمرير هذه الحملات، وهو ما يهدد بمواجهات ساخنة قبل انطلاق الانتخابات
