يعتزم المكتب الوطني لتعاضدية الفنانين المنتهية ولايته، الطعن في قرار وزارتي الشغل والإدماج المهني ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بخصوص تعيين متصرفين مؤقتين بسبب الاختلالات الخطيرة المسجلة في تسيير التعاضدية.
ووصف المكتب قرار الوزارتين، بـ"التعسفي" ولا يستند على أي بيانات واضحة ولا مبررات معقولة، وينم على شطط في استعمال السلطة، معتبرا أن إدارة المؤتمر الوطني الثاني للتعاضدية وأعضاء اللجنة التحضيرية تفوجئوا، يوم الأربعاء 20 يناير2021 على الساعة الرابعة والنصف مساء أثناء تواجدهم داخل المقر، بقدوم مفوض قضائي لتبليغ التعاضدية في اللحظات الأخيرة للانتخابات بقرار الوزارتين.
وأشار المكتب الوطني للتعاضدية، في بلاغه، إلى أنه من المفروض أن يتخذ قرار الوزارتين أثناء سير الولاية لا بعد انتهائها وليس أثناء فترة الانتخابات، لافتا إلى أن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، إن وجدت دلائل عليه، لا يسقط بعد تنصيب هياكل جديدة، مما يعني أن الحكومة استعملت فصلا في غير محله لإيقاف مؤتمر قائم وحصر مسلسل ديمقراطي لا يحق لها حشر أنفها فيه، والقضاء وحده من يمكنه التدخل في هذه الحالة .
وأفاد المكتب أن التعاضدية أبلغت وزير الشغل والإدماج المهني، باعتباره السلطة الحكومية الوصية على قطاع التعاضد، والسيد مدير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بقرار وتاريخ عقد المؤتمر الوطني الثاني (20 يناير 2021)، بل وطلبت منهما انتداب من يمثلهما في لجنة الانتخابات المستقلة للمشاركة في الإشراف على الانتخابات وتتبعها ومراقبتها وفرز النتائج والإعلان عليها، وتم إخبارهم بمكونات هذه اللجنة المستقلة وفق المقرر التنظيمي للمؤتمر، إلا أنهما لزما الصمت ولم يكترثا لهذه المراسلة.
واعتبر مكتب التعاضدية، أن العبارة الواردة في قرار وزارة أمكراز “تنطوي على لبس وغموض مقصودين، يخفيان نية في التشكيك في الذمة، إذ أن مفرداتها تعطي الانطباع مباشرة بأن الأمر يتعلق باختلالات مالية، الشيء الذي لم يتم الإفصاح عنه في نص القرار بصريح العبارة، ولم يتم إثباته بالحجة والبرهان”.
