قررت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال لدى محكمة الاسثئناف بالبيضاء، مؤخرا، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق للجماعة الحضرية للجديدة، والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة عبد الحكيم سجدة ومن معه إلى غاية يوم 4 فبراير الجاري.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي يتابع فيه النائب البرلماني ورئيس المجلس الجماعي السابق للجديدة، متابع رفقة مهندس ومهندسة تابعين للمجلس الجماعي ومقاول صاحب صفقة ومحاسب خبير وممثل مكتب للدراسات، بتهم تتعلق بـ" جناية تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته وجناية الارتشاء وجنحة استغلال النفوذ بالنسبةل(ع.س)وبجناية ،المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته وجنحتي الارتشاء واستغلال النفوذ للمتهمة (ب.ن)، و جناية المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته يتابع من خلالها المدعو (ز.أ)، و بجناية، المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي (م.م) و بجناية، تهمة المشاركة في جناية الارتشاء، إلى سنة 2019.
وكانت قد تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، بشكاية تهم اختلالات في صفقات بملايين الدراهم خلال ولاية الرئيس السابق لمجلس الجديدة.
