"النواب" يحسم في قانون الرشوة قبل بدء العمل به

في دورة برلمانية استثنائية، صوت أعضاء مجلس النواب، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك في إطار قراءة ثانية.
ويرتقب أن يدخل هذا النص حيز التنفيذ قريبا بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة، طبقا للدستور.

ورافق مناقشة النص على مستوى لجنة العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين جدل قانوني ودستوري وسياسي، لاسيما فيما يخص اختصاصاته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

واتفق البرلمانيون على توسيع مهام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لتقوم بأدوار كاملة حتى يتسنى للمغرب تحقيق تقدم على مستوى محاربة الفساد.

كما ادخل النواب تعديلات على النص تروم تعزيز دوره الهيئة المذكورة في مجال التحري والتحقيق كلما تلقت الشكاوى بشأن الفساد في المغرب.
ومنح المشرع وضعا قانونيا وصلاحيات متقدمة لمأموري الهيئة الوطنية، اذ تم التنصيص على أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعمليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفه.