التقت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بعدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب، ووضعت على طاولتهم مذكرة ترافعية جديدة تهم حرية التعبير والاراء، وازدواجية العقوبة المقررة بالتشريع المغربي من خلال بعض القوانين العامة والقوانين الخاصة.
وسلم وفد العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان لبعض الفرق البرلمانية مذكرة ترافعية حول حرية التعبير بالمغرب بعنوان "من أجل حرية تعبير حقيقية دون تهديد بسلب الحرية"، وذلك من أجل أن تكون منطلقا لتقديم بعض التشريعات التي من شأنها تعزز حرية التعبير بالمغرب.
وتسعى المذكرة، وفق ما أوضحه الوفد في لقائه بفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، للمساهمة في وضع حد لإشكالية ازدواجية التجريم في مجال حرية التعبير عن الآراء، خاصة أن المغرب قطع أشواطا مهمة في سبيل الإقرار الفعلي بالحقوق والحريات الأساسية.
وأضاف المصدر أن المذكرة الترافعية تروم، فضلا عن ذلك، المطالبة بإيقاف المتابعات في حق مجموعة من الصحفيين، وسحب مشروع قانون رقم 71.17 المعدل لقانون الصحافة والنشر، وفتح نقاش عمومي لوضع حد لازدواجية العقوبة.
