شركة البوليساريو متعددة الجنسيات والتي لا ترقى بأي حال لمقام دولة كما يتمناها النظام الجزائري ، تعاني - الشركة - من غياب مسيرها منذ بداية شهر أبريل الماضي.
لا يهم المسار الذي مر به رئيس الشركة ولا حجته في الغياب بقدر ما يهم القانون الخاص بالشركة ( جبهة البوليساريو ) حيث ينص القانون الأساسي ( الدستور ) في المادة (61 ) على أنه : " في حالة شغور منصب رئيس "الجمهورية " يتولى رئيس المجلس الوطني مهام رئيس الجمهورية لمدة أقصاها أربعون يوما" .
وإذا لاحظنا المادة السابقة وقمنا بمقارنتها بالواقع ، نجد أن ابراهيم غالي دخل في الشهر الرابع من غيابه عن المخيمات ، وحين وصل غيابه في مرحلة سابقة 40 يوما ، لم يتسلم مهامه رئيس المجلس الوطني حسب ما ينص عليه القانون ، بل وُكِّل الأمر للوزير الأول الذي ناب عن الرئيس في مخالفة واضحة للقوانين المعمول بها داخل جبهة البوليساريو ، وقد شاهدنا جميعا استقبال ابراهيم غالي للوزير الأول عقب هروبه الى الجزائر من رحلة العلاج باسبانيا، وقرار استكمالها بالجزائر .
حينها قيل أن ابراهيم غالي تماثل للشفاء ، وأنه سيعود للمخيمات بعد أسبوع ، وأن التحضيرات جارية للاحتفال بعودته ولكن أي شيء من هذا لم يحدث، ولا زال الرئيس غائبا ، وصلاحياته ممنوحة لمن لا تعنيه حسب القوانين التي تنظم جبهة البوليساريو ، لكن من يحترم القوانين داخل الجبهة ، فهي غابة لا وجود لنظام ولا قانون بها ، وهي رسالة منا لمن يتبجحون بالدولة وبالمؤسسات وبالقوانين الورقية التي لا تسمن ولا تغني من جوع ، فجمعيات الأحياء بالمدينة لها قوانين ونظام يحترم، وربما تكون حاسمة في جزر المسيرين ومتابعتهم أكثر من جبهة البوليساريو التي تدير الأمور بالهوى والخواطر بين القيادة ، وتحكم الساكنة بقبضة من حديد وتقودهم كالقطيع ، لا يسألون ولا ينتقدون.
ونذكر القطيع بالمناسبة ، وخاصة الأتباع والموالين المؤمنين بوجود دولة لا أساس لها بأن يقرؤوا قوانين الشركة التي يشتغلون فيها مجانا ، عفوا "دستور دولتهم" ، وأن يتحروا ما ذكرناه في مسألة غياب الرئيس ، ولا بأس أن يطلعوا على الفقرة التالية : " في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية وغياب المجلس الوطني تجتمع الأمانة الوطنية للجبهة وجوبا وتعين من بين أعضائها مناوبا يقوم مؤقتا مقام الأمين العام ورئيس الجمهورية. "
نقول للأتباع بعد التحية ، أن شغور منصب الرئيس واضح ولا غبار عليه ، ولكن المجلس الوطني حاضر ولم يغب أي عضو منه بما فيه رئيس المجلس، لكن هذه الفقرة لم تطبق ، ولم تلتفت اليها قيادة البوليساريو ، بل تجاوزتها بشكل مقصود ، واوكلت الأمور لمن تريد هي بما يتناسب مع مصالحها وليس بما يقتضيه القانون الذي يظنه الأتباع دستورا مقدسا ينظم ويسوس دولة ليست في الحقيقة سوى شركة متعددة الجنسيات ، تضم قيادات من جنسيات مختلفة بمصالح مشتركة في خدمة نظام واحد يبيع الوهم ويستغبي البسطاء ويغدق ويحمي اللصوص لأغراض سياسية مشبوهة.
*منتدى فورساتين
