بسبب الاحتقان بالخزينة العامة...نقابة المالية تطالب بنشعبون بالتدخل

الكاتب : الجريدة24

22 أبريل 2019 - 05:00
الخط :

طالب المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة المحمدية، وزير الاقتصاد و المالية بمباشرة الحوار حول مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية بما يضمن الاستقرار الوظيفي و الاجتماعي و الحفاظ على الأمن المالي للبلاد، عقب استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تناول مختلف القضايا المطلبية و التنظيمية و الإشعاعية و كذلك الاحتقان الاجتماعي الذي تعرفه الخزينة العامة للمملكة.

وسجل المجلس الوطني للنقابة ذاتها تباطؤ الإدارة في تنفيذ التزام الوزير في لقاءه مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ليوم 24 يناير 2019 بتفعيل بنود اتفاق 13 فبراير 2015 المتعلق بالعلاوات، مؤكدا على ضرورة التسريع بمعالجة هذا الملف.

ودعت النقابة نفسها في بيان حصلت عليه الجريدة بالإسراع بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية لوضع نظام للتقاعد التكميلي لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية باعتباره آلية حيوية لضمان كرامة الموظف، مثمنة" الإجراءات و التدابير التي تم اتخاذها للارتقاء بالخدمات الاجتماعية،يؤكد على ضرورة مواصلة تجويد خدمات مؤسسة الاعمال الاجتماعية و الاجتهاد في إيجاد كل الآليات لتطوير الخدمات نوعيا و مجاليا و تقوية دعم الوزارة للمؤسسة بما يخدم الحاجيات الاجتماعية المتعددة لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية".

وعبرت ذات النقابة عن استنكارها للتضييق على العمل النقابي الذي يمارسه الخازن العام للمملكة ضدا على المقتضيات الدستورية و التشريعات الاجتماعية مطالبة الوزارة بتحمل مسؤولياتها إزاء ما تعرفه الخزينة العامة للمملكة من احتقان اجتماعي و شطط في استعمال السلطة و حرمان العديد من الموظفات و الموظفين من حقوقهم المكتسبة و في مقدمتها العلاوات و يقرر تفويض المكتب الوطني خوض كل الأشكال الاحتجاجية لمواجهة هذه الممارسات التي وصفتها ب" المسيئة لصورة الوزارة".

ما جدد المجلس الوطني المذكور سالفا على تضامنه و دعمه لنضالات مختلف الفئات العاملة بالوزارة (المتصرفون،التقنيون،المهندسون،المساعدون الإداريون و المساعدون التقنيون،المعارون،حاملي الشواهد العليا...)في أفق وضع نظام أساسي خاص بموظفي الوزارة،منوها بكافة المحققات و المحققين بالمديرية العامة للضرائب على المكتسبات التي تم تحقيقها و التي من شأنها تحفيز هذه الفئة الحيوية على المزيد من البذل و العطاء و يدعو المديرية العامة للضرائب إلى إيلاء الأهمية كذلك لمختلف العاملين بمصالحها لمواكبة و مصاحبة الإصلاح الجبائي و مسلسل الرقمنة التي تعرفها المديرية العامة للضرائب.

وسجل المصدر ذاته أن العرض الحكومي لا يرقى إلى تطلعات و انتظارات الطبقة العاملة المغربية لكنه يعتبره خطوة أولية في اتجاه انتزاع مطالب الاتحاد المغربي للشغل العادلة و المشروعة و يدعو الحكومة إلى احترام و صيانة الحريات و الحقوق النقابية و تجويد تشريعات العمل بما يصون و يطور المكتسبات الاجتماعية و المصادقة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ويذكر أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل، قد قرر اطلاق سيرورة التحضير لمؤتمره الرابع.

آخر الأخبار