العنصر يحذر من انزلاقات تكرس "اللامساواة" المجالية
أكد امحند العنصر، رئيس جمعية جهات المغرب أن الدستور المغربي منح للجهات الإثني عشر للمملكة صلاحيات مهمة تتيح لها الإشتغال على سياسة إعداد التراب بشكل ذاتي.
وشدد الامين العام لحزب الحركة الشعبية، على أن رؤساء الجهات ينتظرون أن تكون الوثيقة التي سيوصي بها هذا الحوار الذي انطلقت أشغاله قبل قليل ضمن ندوة وطنية حول توجهات السياسات العامة لإعداد التراب بالرباط، تصحيحا لانعدام المساواة بين موارد كل جهة.
وأضاف العنصر الذي كان يتحدث في الندوة المذكورة "انتظاراتنا من النص الذي سيحدد توجهات السياسات العامة في هذا المجال، هي تصحيح عدم المساواة المتعلقة بعدم كفاية الموارد، والتعويض عن هذه العوائق والاهتمام بمشاريع كفيلة بتقليص الفوارق في الموارد بين المجالات".
ودعا المتحدث إلى ضرورة تشجيع الدولة على تحديد مواقع الاستثمارات العامة، أخدا بعين الاعتبار التأخر التنموي الذي تشهده بعض المناطق، محذرا من إعادة نفس الأخطاء التي كرست لانتقائية مجالية "نتمنى ألا يعرف هذا التمرين انزلاقات لا إرادية قد تعيد مركزة المشاريع التنموية".
وتؤكد السياسة الترابية التي تسعى الحكومة لتنزيلها على ضرورة كسب رهان الالتقائية وفق منظور جديد وإعادة النظر في التدخلات العمومية لجعلها تنطلق من الخصاص الاجتماعي والاقتصادي داخل المجالات الترابية، مما يستدعي، التفكير في نهج مقاربات أكثر شمولية، وإعداد مشروع وطني في ظل تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، يروم تنمية المجالات وتقليص التفاوتات من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة بجميع مناطق المغرب.
