العلوي: تمت الموافقة على 32 تعديلا بمشروع قانون المالية.. والحوار الاجتماعي سيتجاوز الأجور
قالت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الخميس، إن الحكومة وافقت على 32 تعديلا من التعديلات المقترحة على مشروع قانون المالية.
وأكدت العلوي، في ردها على مداخلات الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في الجلسة الأولى من الجلسات العامة لدراسة والتصويت على مشروع قانون مالية 2022، أنه تم تقديم 250 تعديلا، تم القبول فقط على 32 تعديلا.
وأضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن أكثر من ثلث التعديلات المقبولة كانت لفرق المعارضة، وذلك بنسبة 36 في المائة، مبرزة أنه سيتم في يناير المقبل فتح قنوات للحوار، لتفعيل عدد من التعديلات.
وأبرزت ذات المتحدث، أن من بين أهم التعديلات المقبولة، تطبيق رسم الاستيراد بنسبة موحدة (2.5 في المائة) على جميع المواد الأولية المستعملة لعلاج داء السكري، وإعفاء الهواتف وأجهزة التلفاز التي لا تتجاوز شاشتها 32 بوصة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وأوضحت المتحدثة ذاتها، أنه سيتم تخفيض المعامل المطبق على نقل الأشخاص والبضائع من 15 إلى 10 في المائة، وإعفاء القروض الممنوحة لطلبة التعليم العام والخاص والتكوين المهني داخل المغرب وخارجه، وإعفاء المعادن المستعملة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.
مشددة أنه سيتم عدم إخضاع الممتلكات العقارية للتفويت في حالة البيع المؤقت، وإخضاع الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وكذا شركات الخدمات الموجودة في القطب المالي للدار البيضاء من الضريبة على الأرباح والدخول.
وأشارت ذات المتحدثة، أن الحوار الاجتماعي لن يقتصر على الأجور، ونهدف أن نجعلها أداة للتشاور الدائم حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للبلاد، موضحا أن هذا الأمر سيشمل مناقشة التوجهات المؤطرة لقانون المالية قبل عرضه على البرلمان.
