قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن مشروع القانون الجنائي، وصل إلى مرحلته الحالية وأصبح “شبه جاهز”.
وأكد بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع لمجلس الحكومة، إنه “مشروع القانون الجنائي شبه جاهز، وسيتم إخضاعه للمسطرة التشريعية المتمثلة في الحكومة والبرلمان وآنذاك سوف نحاسب النوايا”.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشرع الدستوري المغربي منح الحكومة الحرية لسحب القوانين وفق تصورا، مبرزا أن القانون الذي وضع بالبرلمان في سنة 2014 أو 2015 إلى يحتاج إلى تعديل وتجويد بعد التطورات التي عرفها المجتمع.
وشدد المتحدث ذاته، أن مراجعة القانون، راجع إلى ظهور عدة قضايا من قبيل الاعتقال الاحتياطي، الذي وصل إلى أرقام كبيرة جدا بشكل غير مسبوق بإقرار الأجهزة القضائية، وكذا العقوبات البديلة، وهذا الأمر وجب وضع له حد.
