فاس: رضا حمد الله
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، مساء أمس الخميس، قرار إدارية فاس بإلغاء انتخاب أحمد قنديل في عضوية جماعة سيدي حرازم ضاحية فاس، لازدواجية الانتماء بعدما ترشح باسم التجمع الوطني للأحرار، وافدا إليه من العدالة والتنمية دون الاستقالة.
وجاء القرار بعد البث في استئناف القرار الابتدائي القاضي بإلغاء انتخابه في الدائرة التي فاز فيها رفقة مرشحة من الحزب نفسه، بعدما تقدم به محاميه خالد الناصري، في مواجهة هندة بودان وزميلتها المرشحتين في الدائرة نفسها عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وبإلغاء انتخاب قنديل الذي سبق له الانتماء لحزب الاستقلال قبل التحاقه بالعدالة والتنمية ليطير على جناح الحمامة في الانتخابات الأخيرة، بات رئاسة الجماعة التي يتولاها في مهب الريح، اعتبارا لكون القرار بترتيب الجزاءات القانونية عن هذا الإلغاء.
وتلقى التجمع الوطني للأحرار، صدمة كبيرة بتثبيت قرار إدارية فاس إلغاء انتخاب قنديل، بعدما كان ربح المعركة في جماعة قرية با محمد التي ألغت إدارية الرباط الاستئنافية قرار إدارية فاس بإلغاء انتخاب رئيسها المنتمي سابقا للاتحاد الاشتراكي.
ويأتي القرار بإلغاء انتخاب قنديل، بعد أسبوعين من استصدار دفاعه قرارا آخرا قضى بتأييد حكم ابتدائي قضى برفض طلب مرشح عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد "سلسلة من المزايدات" بتعبير جواد الكناوي الاتحادي الملتحق بالتجمع الوطني للأحرار، في تدوينة له
