حد مجلس النواب من حركة وتحركات موظفي المجلس، بعدما بدأت تتسع دائرة تفشي فيروس كورونا في المؤسسات وبين عموم المغاربة، لاسيما في أعقاب ظهور متحور فتاك ويتعلق الأمر بمتحور أومكرون.
وأعلنت إدارة مجلس النواب أنه تقرر ابتداء من اليوم 14 يناير الجاري، وإلى إشعار آخر العمل بعدد محدود من الموظفين. ودعا المجلس كافة المسؤولين الإداريين، إلى تدبير عملية الحضور من خلال اعتماد عدد من الاجراءات للتقليص من عدد الموظفين العاملين بكل وحدة إدارية إلى الحد الأدنى الضروري لأداء المهام المنوطة بها، علما أن هذا الإجراء لا يشمل المسؤولين الإداريين.
وستعمل ادراة مجلس النواب على تنظيم عملية التناوب في الحضور بمكاتب المجلس، في سياق التدابير الاحترازية التي يقوم بها مجلس النواب للوقاية من فيروس كورونا والفيروسات المتحورة عنه والحد من انتشارها وحرصا على سلامة أعضاء مجلس النواب وموظفات وموظفي المجلس ومختلف العاملين بالمؤسسة والوافدين عليها.
ووفق هذه المنهجية سيتم توزيع المهام على الموظفين بين العمل بمقر المجلس والعمل عن بعد على أساس ألا تتجاوز فترة التغييب بالنسبة لكل موظف أكثر من يومين متتابعين، وشريطة تفادي السفر خارج مدينة الرباط والنواحي خلال أيام العمل الأسبوعية.
