أحكام بالحبس النافذ في حق مزوري جوازات التلقيح

أدانت الغرفة الجنحية بمحكمة الإبتدائية بطنجة، اليوم الإثنين، 10 أشخاص بالحبس النافذ، لتورطهم في تزوير جوازات التلقيح.

ووفق المعلومات المتوفرة للجريدة 24، فقد قررت المحكمة بادانة المتهمة الرئيسية وهي ممرضة بسنة نافذة و5000 درهم غرامة ونفس العقوبة تنطبق على كل من ممرض، وحارس أمن خاص.

وتم الحكم أيضا على ممرضان، ووسيطة في ذات عملية التزوير، بـ 8 أشهر سجنا و1000 درهم غرامة، فيما تم الحكم عى ثلاث أشخاص آخرين بشهرين و1000 غرامة.

وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت المتهمين، مؤخرا، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتلاعب بنظام ونتائج وجوازات التلقيح ضد وباء كوفيد-19.

كما قضت المحكمة الابتدائية بوجدة، في نفس اليوم، بإدانة 6 أشخاص لتورطهم في قضية تزوير بيانات الأشخاص الملقحين ضد فيروس كورونا.

وأدانت المحكمة، المتهمة الرئيسية، بالحبس ثلاث سنوات نافذة وغرامة 10 ألف درهم، و سنتين نافذة في حق شخصين بعد مشاركتها في العملية.

وعاقبت المحكمة أيضا، 3 أشخاص، بسبعة اشهر حبسا نافذا وغرامة 10 ألف درهم، بعد تورطهم في نفس القضية، هذا وحكمت بالحبس بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 10 ألف درهم، في حق شخصين.

ووفق بلاغ سابق، للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المتهمين قاموا بالتزوير وإدراج بيانات أشخاص غير ملقحين ضمن قاعدة بيانات عملية التلقيح، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بطريقة احتيالية.