لجنة المالية "بالنواب" تتوصل بثان مقترح لوقف "الغلاء الفاحش" بالمغرب

توصل مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح قانون ثان يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، الأول من البرلمانية عن فيدرالية اليسار والثاني من البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني.

وأحال مكتب مجلس النواب أمس الاثنين، مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، تقدمت به البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، فاطمة التامني، وكانت أحالته على مكتب راشيد الطالبي العلمي منذ 19 يناير من العام الجاري.

وينص المقترح في مادته الأولى على أنه "تستثنى المواد الأساسية والخدمات التالية: المحروقات، وزيوت المائدة، والحليب، والدقيق بكل أنواعه ومشتقاته، وحليب الأطفال، والأرز، والقطاني، والتعليم الخصوصي بكل مستوياته، ومن لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها، ويعهد للسلطات المعنية تنظيم أسعارها طبقا للفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 104.12 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وفي المادة الثانية ينص المقترح، على أنه يجب على "السلطات الحكومية المعنية بتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات".

أما المادة الثالثة فتص على أنه "يحدد بنص تنظيمي، شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه".

وتطالب البرلماني بأن يتم اعتماد هذا المقع في الشهر الوالي بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة.
وأوضحت أنها تقدمت بهذا المقترح نظرا لموجات الغلاء الفاحش الذي عرفتها البلاد وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو، حسب البرلمانية، من خلال المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الانتاج وضغط الطلب على بعض المواد في السوق الدولية، وأمام تجميد الأجور وانعكاس كل ذلك على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواطنات والمواطنين.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب توصلت في 14 يناير الماضي بمقترح قانون ممثال تقدم به البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية مع باقي عضوات وأعضاء فريقه، ويطالب من خلال أيضا باستثناء المحر،قات من لاذحة المواد المحررة أسعارها، مع ضرورة تحديد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل، على أن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
وشدد مقترح نواب التقدم والاشتراكية على أنه "لايجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم ويمكن البيع بأقل منه.
واقترح نواب حزب "الكتاب" أنه يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والاضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني.