بعد أن لفظه الشعب..البيجدي يدعو لتسقيف أجور كبار الموظفين

طالب نواب حزب العدالة والتنمية حكومة أخنوش بسن إجراءات تمكن من تسقيف أجور وتعويضات الموظفين العليا بالادارات والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وجاء ذلك من خلال مقترح قانون أحاله على مكتب مجلس النواب يشدد من خلاله على ضرورة تحديد سقف أعلى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، ولكل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية.
ولفت أن إقرار الحكومة لهذا المقترح بمعية أغلبيتها البرلمانية، من شأنها التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالمملكة، والتوازن داخل الإدارة العمومية، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية.
ويقترح النص تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم).

وقال المقترح إنه "لا يجوز في أي حال من الأحوال و تحت أي مسمى كان، أن يستفيد المسؤولون المذكورون في المادة الأولى أعلاه من أي أجر أو تعويض كيفما كان نوعه، حتى لو كان ذا طابع جزافي، أو منافع مالية أو عينية بمختلف تسمياتها، من أي مصدر كان، عدا تلك المحددة في المراسيم السالفة الذكر".
وأضاف مقترح البيجدي أنه "لا يجوز لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وكذا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها، الممكن منحها لأي من المسؤولين المشار إليهم في المادة الأولى من المقترح، أن تتجاوز كحد أقصى مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنوياً بعد خصم الضريبة عن الدخل (1.200.000 درهم).