"المتعاقدون" ينفذون مخطط الغضب من الحكومة وشل المدرسة العمومية

هدد الأساتذة المتعاقدون بخوض احتجاجات غير مسبوقة وبشل قطاع التربية الوطنية بسبب قرار حكومي يمنع على المتعاقدين الترشح لمباريات التعليم العالي، معبرين عن استيائهم من هذا القرار الحكومي.

ويخوض المتعاقدون إضرابا وطنيا يبدأ من اليوم 23 ويستمر إلى غاية 26 من مارس الجاري. والأكثر من ذلك وضع المتعاقدون برنامجا احتجاجيا مرافقا له والذي یھم بالأساس مقاطعة التأھیل المھني، ومقاطعة كل ما یتعلق بالأستاذ الرئیس والأستاذ المصاحب وحصص المواكبة.
وأعلن المتعاقدون أنهم سيستمرون في مقاطعة الزیارات الصفیة للمفتشین، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة “مسار” وكل ما یتعلق بھا مع الاستعداد والتأھب للمعارك التصعیدیة التي تدعو لھا التنسیقیة الوطنیة للأساتذة الذین فرض علیھم التعاقد.
ودعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين جمیع الھیئات النقابیة والحقوقیة والمنظمات الوطنیة والدولیة إلى الوقوف بجانبه في مطالبه العادلة و المشروعة.
وجاء قرار الاحتجاجات بعدما "طفى على السطح مشكل الدكاترة بعد صدور المرسوم ذي الصلة سنة 2015، الخاص بالمؤسسات الجامعية أو بمؤسسات تكوين الأطر، الذي وصفه المتعاقدون "بالمشؤوم"، لكونه اشترط أن يكون المترشح لمباريات التعليم العالي موظفا عموميا يتوفر على منصب مالي، واستثنى بذلك جميع الدكاترة غير الموظفين وغير المتوفرين على منصب مالي كما هو الشأن بالنسبة إلى "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" حاملي شهادة الدكتوراه.

وقالت المصادر أن "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، حاملي شهادة الدكتوراه وجدوا أنفسهم "محاصرين بعقدة الترخيص من جهة، وقلة العرض فيما يخص عدد المناصب المحدثة المخصصة للتعليم العالي و استثنائهم من مباريات التعليم العالي مساعدين التحويلية (الخاصة بالمؤسسات الجامعية) و المخصصة للموظفين فقط، المباريات الخاصة لولوج إطار أستاذ التعليم العالي بمراكز تكوين مفتشي التعليم، بمراكز التوجيه والتخطيط التربوي وبالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، و كذا بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة" من جهة أخرى".

واعتبر المتعاقدون أن هذه الوضعية تكشف عن "إقصاء وخلل في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، بالرغم من جلسات الحوار التي عقدت والتي باءت كلها بالفشل في غياب صيغة تشاركية وحلول واقعية من جميع الأطراف والفاعلين".

ولفت المصدر إلى أنه "على الرغم من تعاقب مجموعة من الوزراء، ما تزال إشكالية ترشح الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه للمباريات التحويلية لم تحل، مع العلم أن مجموعة من الحوارات قد عقدت مؤخرا مع النقابات الأكثر تمثيلية وكذا مع الوزارة، وكذا إرسال عشرات من المراسلات إلى جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم البرلمانيين والمركزيات النقابية، وكل من له صلة بالموضوع لكن دون إيجاد حل نهائي لهذه الإشكالية".

وأشارت التنسيقية إلى أن مطالب هذه الفئة من الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تتلخص في "الإدماج الفوري لكافة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم المرسمين، وفتح مناصب المباريات التحويلية (الخاصة بالمؤسسات الجامعية) في وجه الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه، إسوة بزملائهم المرسمين التابعين لوزارة التربية الوطنية، والحد من العراقيل التي توضع في وجه الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه عند اجتيازهم لمباريات التعليم العالي الخاصة بالمناصب المحدثة، سواء من طرف وزارة التربية الوطنية ومديرياتها أو من طرف وزارة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية التابعة لها واللجان المشرفة على هاته المباريات".
كما يطالب المتعاقدون "بالسماح باجتياز المباريات الخاصة لولوج إطار أستاذ التعليم العالي بمراكز تكوين مفتشي التعليم، بمراكز التوجيه والتخطيط التربوي وبالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا بمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقطاع التربية الوطنية، وإسناد إطار أستاذ باحث للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه، وفتح باب تغيير الإطار للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه داخل أسلاك التربية والتكوين".
وشدد المتعاقدون على أن من بين مطالبهم تخصيص الغلاف الزمني المناسب للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد حاملي شهادة الدكتوراه للبحت العلمي، والاستفادة من الإلحاق والاستيداع للدكاترة الراغبين في استكمال البحث Post-doc.