الوكيل العام بفاس تابع البرلماني الفايق ومن معه بـ 24 تهمة

فاس: رضا حمد الله

تابع الوكيل العام باستىنافية فاس، البرلماني التجمعي رشيد الفايق ومن معه، ب24 جناية وجنحة تؤطرها عدة فصول من القانون الجنائي المغربي، في واحد من أكبر أرقام التهم التي ووجه بها محالون سابقا على قسم جرائم الأموال واحد من الأقسام المحدثة لمحاربة الفساد الإداري والمالي.

ويواجه رئيس جماعة أولاد الطيب ومن معه، تهما مختلفة بينها جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ والنصب وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط.

ومن ضمن التهم المتعلقة بالتعمير المتابع بها المتهمون الستة عشر، إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن والمشاركة في ذلك وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت.

ويواجهون تهم أخرى ذات صلة بالتزوير، تتعلق بالخصوص بالتزوير في محررات رسمية وعرفية وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية  والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه وتزوير وثائف تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والمشاركة في  ذلك.

هذه التهم وزعت كاملة أو جزئيا على 16 متهما، فيما توبعت مرافقة الفايق أثناء اعتقاله بطريق عين الشقف، لأجل عرقلة سير العدالة، بينما لم تتابع النيابة العامة صاحب مطبعة أحيل عليه في حالة سراح ضمن المجموعة التي أوقفتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس بناء على أبحاث وتحريات باشرتها في شأن اختلالات التعمير بجماعة أولاد الطيب.