طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بتدخل المؤسسات المعنية بمراقبة الأسعار والحد من ارتفاعها، بتفعيل أدوارها الدستورية. من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وشددت الهيئة على ضرورة تفعيل صلاحيات مؤسسة مجلس المنافسة وأدوارها الرقابية لفرض سيادة دولة القانون في المجال الاقتصادي ومحاربة الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة في الأسواق من تواطؤات أو اتفاقات أو اتفاقيات أو تحالفات أو سياسات إحتكارية بين الفاعلين والتي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وزجر للمخالفين.
وطالب المصدر بالمسارعة إلى استكمال التعيينات الخاصة بأعضاء المجلس الإداري للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، من أجل أن تلعب هاته المؤسسة الدستورية أدوارها كاملة في محاربة الفساد وتخليق التدبير للشأن العام.
ولفتت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب إلى ضرورة اعتماد برامج واضحة لإرساء الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومة وتقرير الأخلاقيات، وضمان الرقابة والمسائلة، مع تجديد التواصل مع المواطن ومختلف الفاعلين بما يمكن من التعاون بين المؤسسات وتعزيز المقاربة التشاركية والتعاون ونبذ التنازع والصدام...
ودعت الهيئة إلى التسريع في تنزيل أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واحترام الآجال المسطرة لذلك (2025/2016) و ملائمتها مع الاتفاقيات الدولية وكذا تفعيل الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمحاربة الفساد ..
تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب ...
