دعا عدد من النواب البرلمانيين، خاصة من فرق المعارضة، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات إلى ضرورة تعديل مدونة الشغل والحرص على تطبيق مضامينها.
والتمس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بالغرفة الأولى، من لجنة القطاعات الإنتاجية، بعقد اجتماعين بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، يونس سكوري.
ويأمل حزب الحركة الشعبية، بتقييم نظام المقاول الذاتي والإجراءات الحكومية المتخذة لدعمه وتمويله، بالإضافة إلى تدارس مسألة المخطط التشريعي المتعلق بالشغل وضمنه تحيين المدونة.
كما طالب الوزير السابق للتشغيل والتكوين المهني بحكومة عباس الفاسي، جمال أغماني، بكلمته في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، مساء اليوم، بمراجعة مدونة الشغل، باعتبارها أنها لم تعد صالحة للطبقة الشغيلة، ولا تحمي حقوقهم.
وأضاف أغماني، أنه وجب عقد جلسات الحوار بين ثلاثة أطراف هي الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في أقرب وقت ممكن، لمراجعة مقتضيات مدونة الشغل والتدابير القانونية المتعلقة بها.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال اجتماع سابق مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أنه نريد تعديل مدونة الشغل بما يحافظ على المكتسبات ويساير التطورات التي يعرفها عالم الشغل دون السقوط في الهشاشة.
وأبرز السكوري، أن تعديل مدونة الشغل من شأنه النهوض بالاستثمار في المغرب، موضحا خلال اجتماعه مع النقابات، أنه وجب تقنين العمل عن بعد، الذي من سيؤثر بشكل إيجابي على القطاع.
