لعلج: الصفقات العمومية قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة

وأشار السيد لعلج، خلال انعقاد الجمع العام العادي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى مشروع إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية قائلا "نحن نتابع هذا الإصلاح عن قرب، من خلال فريق عمل متخصص، حتى يعود بالفائدة على المقاولات".

بالإضافة إلى ذلك، أكد السيد لعلج على أهمية تطوير علامة "صنع في المغرب"، مسجلا أنه يجري إعداد دفتر التحملات لهذه العلامة.

وأشار إلى أنه "لتعزيز صناعتنا الوطنية وإنتاجنا وتقليص اعتمادنا على الواردات، نعمل حاليا مع وزارة الصناعة والتجارة على دفتر التحملات المخصص لعلامة "صنع في المغرب"، بهدف تزويد المقاولات بأداة تثمين منتجاتها، في احترام للمواصفات التقنية ومعايير السلامة المعمول بها ومن أجل تشجيع القيمة المضافة المحلية والترويج للعلامة التجارية المغربية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير".

ودعا السيد لعلج "جميع المقاولات المرتبطة بمجال التصنيع إلى الاهتمام بهذه العلامة والانخراط فيها، والتي ستغطي سلسلة القيمة بأكملها، من الإنتاج إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك التوزيع والتسويق".

وقال إنه على المستوى الدولي، يواصل الاتحاد العمل وفق خارطة الطريق الخاصة به لمواكبة المقاولات في تدويلها والمساهمة في إشعاع المغرب كوجهة استثمارية موثوق بها. ومن أجل بلوغ هذه الغاية، أشار إلى أنه "نواصل تعاوننا الوثيق مع رجال العمل حول العالم وإنشاء شراكات جديدة ومجالس أعمال جديدة".

كما أبرز "العمل الأساسي" الذي تم القيام به مع "Business Europe"، ممثل القطاع الخاص الأوروبي، لتحديث اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تعود لسنة 2000، بحيث تأخذ في الاعتبار الإنجازات التي حققها المغرب على مدار العشرين سنة الأخيرة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، فضلا عن الحقائق الاقتصادية الجديدة، خاصة الناتجة عن وباء كوفيد - 19 والتوترات في أوروبا الشرقية.

وقال إن "هدفنا هو تمكين المقاولات المغربية من اغتنام الفرص الجديدة السانحة التي تظهر تموقع اقتصادنا في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية".

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، على أهمية ميثاق الاستثمار، موضحا أهدافه المختلفة. ويتعلق الأمر بخلق فرص شغل مستقرة، وتقليل الفوارق بين أقاليم وعملات المملكة من حيث جذب الاستثمارات، وزيادة حصة الاستثمار الخاص والوطني والدولي، في إجمالي الاستثمارات التي تم القيام بها، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار.

كما أبرز السيد التازي دور آليات دعم الاستثمار المختلفة المتوقعة في هذا الصدد، خاصة تسهيل ولوج المستثمرين إلى الوعاء العقاري وبأسعار تنافسية، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع اللوجستيك وتسريع مسلسل تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بتحقيق الاستثمارات وإضفاء الطابع اللامادي عليها.

وشهد الجمع العام العادي المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2021، وتقرير مدققي الحسابات عن السنة الماضية والحسابات.