"ليصانص" يقترب من 20 درهما بمحطات الوقود المغربية
أسعار "المازوط" و"ليصانص" بمحطات الوقود المغربية، تواصل تحقيق الأرقام القياسية حيث ارتفع سعر ليصانص إلى ما يزيد عن 18 درهما.
وتتراوح أسعار النفط في السوق الدولية ضمن متوسط 120 دولارا لبرميل برنت، لكن فرضية ارتفاع الأسعار إلى متوسط 150 دولارا لا تزال قائمة.
تقرير حديث لمجلس فورين بوليسي أظهر أن أسعار النفط لن تجد طريق التراجع، بل إن الترجيحات تشير إلى ارتفاع الأسعار خلال العام الجاري.
وتخطى أعلى سعر لبرميل نفط برنت تاريخيا، حاجز 148 دولارا عام 2008، بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية.
ويواجه العالم اليوم أزمة طاقة تاريخية حيث تتأرجح أسعار الوقود في الولايات المتحدة عند 5 دولارات للجالون الواحد (3.72 لتر)، في حين أن تكاليف الطاقة في أوروبا ما تزال باهظة.
فورين بوليسي ترى أنه من المرجح أن يرتفع سعر برميل نفط برنت إلى 150 دولارا بحلول نهاية سبتمبر/أيلول القادم وهو سعر لم تشهده الأسواق العالمية على الإطلاق.
وتعود فرضية ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات، إلى أربعة، الأولى الطلب على النفط، فعلى الرغم من ارتفاع الأسعار، إلا أن الطلب آخذ بالصعود المتسارع.
ولا يبدو أن استهلاك المنتجات النفطية آخذ في الانخفاض حتى في الولايات المتحدة، التي تشهد زيادات تاريخية في سعر البنزين، إلا أن بيانات التضخم أظهرت استمرار قوة استهلاك الوقود دون توقف.
وتشهد الأشهر من يوليو إلى غشت عادةً ارتفاعا في استهلاك وقود النقل مثل البنزين والديزل في الولايات المتحدة، حيث ينطلق المزيد من الأمريكيين إلى الطريق لقضاء الإجازات أو الرحلات اليومية خلال أشهر الطقس الدافئ.
السبب الثاني أكثر تعقيدًا ويرتبط بطرق تصنيع النفط الخام إلى منتجات نفطية قابلة للاستخدام؛ هناك العديد من أنواع النفط، ويجب أن يمر الخام عبر مصفاة وأن يخضع لعمليات كيميائية محددة قبل أن يكون مفيدًا للمستهلكين.
ولا تستطيع المصفاة أن تصنع البنزين أو الديزل كما لو كان ذلك بفعل السحر؛ حيث يستغرق الأمر وقتا وجهدا، وقد تم تصميم كل مصفاة لإنتاج منتجات محددة بكميات محددة. بينما تعتبر التغييرات في إنتاجية المصفاة باهظة الثمن وتستغرق وقتًا طويلاً.
والسبب الثالث، هو أن قيام الدول والشركات بالاستفادة من مخزونات النفط والمنتجات النفطية المخزنة المعدة للاستخدام المستقبلي، يعتبر أمرا سلبيا عليها، لأنها ستكون مضطرة قريبا لإعادة بناء هذه الاحتياطات.
السبب الأخير، يتمثل في أن الاستثمارات العالمية في الطاقة التقليدية لا تواكب الطلب العالمي على الخام، وهذا من شأنه أن يضغط أكثر على الأسواق والدول المنتجة التي دعت في أكثر من مناسبة لضرورة ضخ استثمارات في الطاقة التقليدية دون جدوى.
