وهبي: ما زلنا ندرس اعتماد “السوار الإلكتروني” كعقوبة بديلة
قال زير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، بأن وزارته ما زالت تناقش مسألة اعتماد السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة.
وأكد وهبي في ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة، أنه تم وضع السوار الإلكتروني ضمن العقوبات البديلة، المتواجدة في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، مبرزا أنه تم الشروع في استقبال عروض الشركات المتخصصة في تدبيرها.
وأضاف وزير العدل، أن الوضع الحالي يتطلب اعتماد نظام العقوبات البديلة للاعتقال الاحتياطي، كإجراء لتجنب الاكتظاظ في السجون المغربية.
وأوضح المتحدث ذاته، أن وجب اعتماد على السوار الإلكتروني، خصوصا في بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة، وفي بعض القضايا الصغيرة، التي تقل المدن السجنية عن سنتين.
وأبرز ذات المتحدث، أن اعتماد على العقوبات البديلة سيؤدي إلى ترشيد تكلفة الإيواء، خاصة 40 في المائة المتواجدين في السجون، محكومون بمدة تقل عن سنتين، وهذا الأرقام قابلة لارتفاع، لذا الموضوع يتطلب اتخاذ هذا القرار.
