هل تتجه الحكومة نحو التخفيف عن القيمة الضريبية على المحروقات؟

قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تخفيف من حدة الأزمة على القدرة الشرائية للمواطنين، يستدعي إعادة النظر في السياسة الضريبية على الدخل، بطريقة شمولية وفق ما قامت به عدد من الدول.

وأكدت بنعلي أثناء مشاركتها في برنامج حديث مع الصحافة، على القناة الثانية، أن الأمر يتطلب ميزانية ضخمة، مع عدم أن يكون على حساب ميزانية الصحة والتعليم، مبرزة أن الحكومة تبدل مجهودا أكبر للحفاظ على القدرة الشرائية، من خلال دعم المواد الأساسية.

وأضافت الوزيرة، إن الأزمة الدولية أثرت بشكل كبير على المملكة، وأصبح يعيش ارتفاعا تاريخيا وغير مسبوق في أسعار المحروقات، حيث ارتفع البنزين والغازوال في الأسواق الدولية، بنسبة 70 في المائة، والغاز الطبيعي بنسبة 300 في المائة.

وأبرزت ذات المتحدثة، إن وزارتها تأخذ بالحسبان العديد من السيناريوهات والانعكاسات، بخصوص ارتفاع أسعار المحروقات، من خلال دراسة مجموعة من الإجراءات بينها النظر في السياسة المالية والضريبية للدولة، لوضع خطط استباقية.

وأوضحت بنعلي، أن هناك تشاورا على مستوى لجنة الطاقة لاتخاذ قرارات آنية قريبة ومتوسطة المدى، قصد إيجاد حلول لمسألة حث شركات المحروقات خفض هامش الأرباح، كإجراء لتخفيف وطأة الارتفاع.