"نظام جديد" لتشديد المراقبة القبلية على مستعملي مطارات المغرب

أعلنت حكومة عزيز أخنوش عن إحداث نظام سيكون مخصصا لمعالجة البيانات المسبقة عن الركاب الذين يستعملون المطارات المغربية، من أجل تشديد المراقبة الأمنية المسبقة على الركاب وتجنب المخاطر الأمنية المحتملة بخصوص بعض المشتبه فيهم.

وصادق المجلس الحكومي، في اجتماع اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بقانون الطيران المدني، لمعالجة البيانات المسبقة عن الركاب الذين يستعملون المطارات المغربية.

وبموجب هذا المشروع سيتم الشروع قريبا في تنفيذ مشروع يتعلق بإنشاء نظام مخصص للتدقيق المسبق للبيانات المسبقة عن الركاب الذين يستعملون المطارات المغربية.

وحسب الحكومة، فإن المشروع الجديد يأتي "في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتعزيز قدرات المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الخطيرة العابرة للحدود، وبهدف الامتثال للتوجيهات والمعايير موضوع الأنظمة الدولية ذات الصلة".

وسيكون الناقل الجوي ملزم بإرسال بيانات API/PNR المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية والدولية إلى السلطات العمومية المغربية وإخضاع رحلات الطيران العام لنفس هذه الإجراءات.

وسيتم معالجة هذه البيانات من خلال "المركز الوطني لمعالجة المعلومات المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية"، ويخضع لسلطة المدير العام للأمن الوطني.