اخنوش ولقجع يستعينان بأرباح الشركات لتعميم الحماية الاجتماعية

يتجه المغرب نحو حمل الشركات التي تحقق أرباحا كبيرة على المساهمة في المجهود الذي تبذله الدولة من أجل تعميم الحماية الاجتماعية التي تستدعي تعبئة 1.4 مليار دولار.

وبعدما كانت ضريبة مؤقتة وعدت الحكومة الشركات بالعودة عنها، يتأكد، حسب الوزارة المكلفة بالميزانية، أن المساهمة الاجتماعية للتضامن سيتواصل العمل بها في العام المقبل.

وكانت الحكومة قد واصلت العمل بالمساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على بعض الشركات من أجل جني إيرادات لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية، ما سيدفع رجال الأعمال المستهدفين بها إلى التأكيد على أن أسباب نزولها لم تعد قائمة، خاصة أن الشركات تواجه ارتفاع تكاليف الإنتاج بفعل الأزمة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

غير أن وزير الموازنة فوزي لقجع يرى أن مواصلة العمل بتلك المساهمة، بالإضافة إلى الضريبة على الشركات، يراد من ورائها ضمان التضامن لتمويل الحماية الاجتماعية التي يقتضي تعميها 1.4 مليار دولار.

وكانت تلك المساهمة الإضافية التي تفرض من أجل تفعيل مبدأ التضامن قد درت على خزانة الدولة في العام الماضي، حوالي 440 مليون دولار، مقابل 220 مليون دولار في 2020 و208 ملايين دولار في 2019.

وفي العام الحالي لم تطبق تلك المساهمة على الأجراء، بل اقتصر الأمر على الشركات التي تراوح أرباحها بين 100 ألف دولار وأكثر من أربعة ملايين دولار، حيث يراوح المعدل المطبق عليها حسب شرائح الأرباح بين 1.5 في المائة و5 في المائة.

وإذا كانت الحكومة تؤكد على هدف التضامن عبر فرض تلك المساهمة الإضافية، فإن البيانات تشير إلى أن 99 في المائة من الشركات غير معنية بها، على اعتبار أنها تصرح بتحقيق عجز أو أرباح تقل عن المستوى الذي يستوجب أداء المساهمة التضامنية.

وكان خبراء قد أوصوا بمناسبة المؤتمر الوطني حول الجباية قبل ثلاثة أعوام بفرض ضرائب على الثروة، فقد طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بفرض ضريبة على الثروة غير المنتجة.