من تكون المسؤولة القضائية بطلة " الأوديو " الفضيحة القضائية؟
من تكون المسؤولة القضائية بطلة " الأوديو " الفضيحة القضائية؟
عشية عيد الأضحى تم تسريب اوديو على نطاق واسع بين قاضيين وقاضية حول ملف رائج أمام محاكم البيضاء.
القاضية المعنية التي كانت تتكلم بحماسة في الأوديو وتكيل الاتهام لمحامية بهيئة البيضاء بالسمسرة، هي عضو سابق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو حالي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وترأس جمعية تعنى بشؤون القاضيات بالمغرب.
في الطرف الثاني من خط الهاتف، قاضيان كانا يبدوان من خلال حديثهما أنهما يسايرانها في الحديث بهدف الإيقاع بها، طالما أنهما المعنيان بالملف باعتبارهما عضوا الهيئة التي تبت في الملف الرائج.
أما موضوع الحديث الذي انصب حول محامية بهيئة البيضاء التي اتهمتها القاضية بالسمسرة في الملفات الرائجة، فالأمر يتعلق بمحامية سبق وان تم إيقافها عن مزاولة المهنة لمدة 6 أشهر.
لم يعد مهما الجهة التي تقف وراء نشر وتعميم الاوديو الفضيحة، الذي هز أركان القضاء بالمملكة، ما إذا كانت شبكة سماسرة المحاكم التي تغولت وصارت صاحبة الحل والعقد في مصير الملفات الرائجة.
فمسؤولية القاضية التي خبرت دهاليز القضاء وصناعة القرار فيه والتقاليد المرعية، التي عوضا أن تسلك المساطر والإجراءات المطلوبة، للتبليغ عن "مفسدي" مساطر التقاضي، فضلت أن تضع نفسها في موضوع الشبهة وتربط الاتصال بهيئة قاضية تبت في ملف رائج بغاية التأثير عليها.
وتتجه الأنظار إلى ما ستفسر عنه نتائج البحث الذي أنيط بالفرقة الوطنية حول الاوديو الذي كشف وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على أنظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع
و أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن النيابة العامة أعطت تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من أجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بشريط صوتي متداول منسوب لقضاة حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه “على إثر تداول بعض منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، لتسجيل صوتي منسوب لقضاة، حول وجود تدخل في تدبير ملف قضائي معروض على انظار هيئة قضائية يتابع فيه أحد الأشخاص في حالة اعتقال، وعبارات تمس بسمعة بعض أعضاء هيئة الدفاع، فقد عملت النيابة العامة على إعطاء تعليماتها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء من اجل إجراء بحث يروم التحقق من حقيقة وظروف وخلفيات ما ورد بالشريط الصوتي من معطيات”.
وأبرز البلاغ أنه سيتم أيضا “الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع، وإجراء جميع التحريات اللازمة لبلوغ ذلك، هذا وحالما تنتهي الأبحاث سوف يتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك”.
