لا يزال مضمون التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيسة غرفة بمحكمة النقض، ومستشار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يثير غضب المحامين، مما دفعهم إلى تقديم شكايات في حق القضاة الذين أساؤوا إليهم.
وقررت هيئة المحامين بالدار البيضاء الدار البيضاء، في بلاغ اطلعت عليه الجريدة 24، بالتقدم بشكايات ضد كل من أهان المحاماة ورجالاتها ونساءها احتراما للقانون وأعراف المهنة وتقاليدها، وأنه سوف يباشر كل المساطر القانونية المكفولة دستوريا وقانونيا”.
وأكد ذات المصدر، أن التسجيل الصوتي، يشكل إخلالا خطيرا للقسم الذي يؤديه القاضي، ويعد مخالفة لمحتويات المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
ودعا المصدر ذاته، إلى تفعيل المبدأ الدستوري “المسؤولية مقابل المحاسبة”، والعمل على محاسبة المسؤولين على السلوك الذي وصفته بالمشين والعمل المسيء وغير المسؤول.
وأضافت الهيئة المذكورة، أن التسجيل الصوتي يتضمن وقائع تحيل على نسبة الفساد المستشري، في جسم العدالة والذي ينبغي العمل على اجتثاثه حماية للحقوق والحريات وتنزيلا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة والمبادئ الدستورية، والذي ينبغي أن نعمل جميعا على تنزيلها.
وأوضح البلاغ، أن التسجيل المذكور قد تضمن اتهامات خطيرة وتدخلا في مهنة المحاماة، وبطريقة رعناء مثلت جهالة الجهلاء والضلالة العمياء، فيما نسب إلى هيئة الدفاع من أوصاف يعف عنها اللسان وتأباها المروءة والحياء، وفي ذلك تهديد لقيم وأسس دولة الحق والقانون.
ونوه ذات المصدر، الأحداث التي عرفتخت القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، بعد انسحاب المحامين من الجلسات.
