منيب تتهم الحكومة برهن "المغرب" لدى المؤسسات المالية

ندد الحزب الإشتراكي الموحد بما وصفه بالردة الحقوقية والهجوم المتصاعد على الحريات والمكتسبات الحقوقية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وقواه الديمقراطية التقدمية لسنين.

وحذر في بلاغ له من رهن القرار السيادي للدولة المغربية لدى المؤسسات المالية الدولية، كما استنكر" النهب الممنهج للثروات الوطنية وتكريس الفوارق الاجتماعية والمجالية وحسب النوع، وصب المزيد من الزيت على نار الاحتقان الاجتماعي".

وأكد حزب نبيلة منيب على رفضه للمخططات التصفوية التي تستهدف تسليع الخدمات العمومية الأساسية الممولة من جيوب دافعي الضرائب وعلى رأسها التعليم، الصحة، التشغيل والسكن.

كما أكد على الحاجة لحوار اجتماعي حقيقي و لضرورة تحسين ظروف عيش المأجورين و العمال و سن سياسات قادرة على الحد من الفوارق، بما فيها “إصلاح ضريبي” عادل و متضامن لإعادة توزيع الثروة و انتشال الفئات المهمشة من الفقر و البطالة و فتح حوار وطني حول مستقبل التعليم و الصحة في المغرب و إنصاف الأساتذة و الأطباء