3 قطاعات تستحوذ على ثلثي المناصب المالية في حكومة المنصوري

كشفت وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن استحواذ 3 قطاعات على حوالي ثلثي المناصب المالية التي خصصتها حكومة فاطمة الزهراء المنصوري.

ويتعلق الأمر بكل من قطاع الداخلية والدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية، في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة 34 ألفا و454 منصبا ماليا جديدا لمختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

وتكشف معطيات مشروع القانون أن التوزيع الجديد للمناصب يركز بشكل لافت على القطاعات المرتبطة بالأمن والدفاع والخدمات الصحية.

وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة من المناصب المالية الجديدة، بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب.

وحلت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية في المرتبة الرباعة من حيث عدد المناصب المالية المحدثة ضمن هذا المشروع بـ2460 منصبا.

كما يتضمن المشروع 600 منصب مالي مخصصا لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، والذين سبق لهم النجاح في مباراة توظيف أساتذة باحثين بهيئة التدريس والتكوين.