المعارضة تدعو الحكومة بفتح نقاش جاد لرفع من جودة مشروع “مالية 2023"
خلق مشروع “قانون المالية 2023” الذي نشره رئيس الحكومة على شكل مذكرة تأطيرية، جدلا واسعا داخل الساحة السياسية، خاص لدى فرق المعارضة البرلمانية.
ومنذ اعلان عن منشور رئيس الحكومة، دعت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب، وفق مصادر الجريدة 24، بفتح نقاش جاد لرفع من جودة مشروع “مالية 2023"، مبرزين على ضرورة الابتعاد عن النمطية في اعداد المشروع وتنزيله بشكل سليم على أرض الواقع.
وأكدت ذات المصادر، أن المعارضة تطالب من الحكومة أن يكون المشروع له آثار إيجابيات واضحة على المغاربة، مع مراعة حكامة الواردات ودعم الصادرات، مع الابتعاد عن المبررات من قبيل عجز الميزانية، تداعيات الجائحة، الأزمة العالمية وكذا ارتفاع الأسعار.
وأضافت المصادر ذاتها، أن فرق المعارضة البرلمانية، من خلال نوابها يطالبون بإعطاء أولوية للاستثمار، وفق ما أكده المنشور، من خلال تنزيل شعارات ومشاريع الدولة الاجتماعية، مشددين على ضرورة محاربة الريع والفساد.
وتجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش من خلال منشوره، أكد على عزم حكومته مواصلة دينامية الإصلاحات الهيكلية، خلال سنة 2023، من خلال النهوض بقطاع الصحة والتعليم وخلق الاستثمار وفرص الشغل، مع تعميم الرعاية الاجتماعية على الفئات الهشة، وكذا إصلاح مدونة الأسرة، مع الاهتمام بالنساء وإدماجهم في القطاع الإقتصادي.
