مشروع قانون المالية لسنة 2023.. هل الحكومة قادرة على تحقيق رهان الدولة الاجتماعية؟
وضعت الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، وفق المذكرة التأطيرية لمشروع قانون مالية سنة 2023، مسألة تحقيق رهان الدولة الاجتماعية، ضمن أولوياتها كإجراء لحماية الفئات الهشة والمعوزة.
وتهدف الحكومة من خلال تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، إلى استكمال ورش تعميم الحماية الاجتماعية على المغاربة، وإخراج السجل الاجتماعي الموحد، مع تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتكريس العدالة المجالية.
وبخصوص مسألة تحقيق رهان الدولة الاجتماعية، أجمعت فرق المعارضة، أن مشروع قانون مالية 2023، لم يطبعه نفس إصلاحي جديد، واعتماد فقط على تعديلات ترقيعية لا تحل المشكل من أساسه، بدلا من تحقيق التوازن الاجتماعي، الذي ينتظره الجميع، خاصة في ظل الظرفية الراهنة.
أبرز رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، في تعقيب له على مضامين المشروع، أنه قد حافظ على التوجهات نفسها التي أقرها قانون المالية الجاري، ولم يركز على مسألة مواصلة الاستثمار في الأوراش الكبرى التي قطعت فيها بلادنا أشواط مهمة، وكذا على الإصلاحات الجوهرية التي ينتظرها المواطنين وتهم بشكل كبير الشق الاجتماعي.
وأضاف السنتيسي، أنه وجب إعادة إعداد مضامين القانون المالي، مع فتح باب التشاور مع المعارضة البرلمانية، مشيرا إلى ضرورة أخذ توصيات واقتراحات التقرير السنوي الأخير لبنك المغرب، الذي رصد عدد من الاختلالات بعين الاعتبار.
وفي حديثه للجريدة 24، قال حسن بلوان المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، أن لغة التبرير من خلال تداعيات طغت بشكل كبير في منشور الحكومة كالعادة في غياب الإبداع في الحلول والبدائل، رغم تأكيدها مرارا على عزمها تحقيق رهان الدولة الاجتماعية.
وأكد بلوان، أن نسبة التفاؤل الذي كان لدى شريحة واسعة من المغاربة، بخصوص إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية، انخفضت والأمر راجع إلى عدم فتح حوار وطني موسع وبناء سياسة تواصلية ناجعة.
وتابع الخبير، أن اعتماد الحكومة المراسيم والنصوص، لن يكفي لوحده لكسب رهان الدولة الاجتماعية، وانهاء مشاكل تداعيات الأزمة الدولية، بل الامر يتطلب انخراط بجدية وفتح النقاش مع مختلف الجهات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تبقى محورية وأساسية لتنزيل تلك الوعود المتعلقة بالشق الاجتماعي.
