الوزراء يستأنفون مهامهم ومطالب بعقد دورة استثنائية للبرلمان

يتجه وزراء الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، إلى استئناف عملهم الأسبوع المقبل، بعد عطلة استغرقت حوالي أسبوعين.

ويرتقب أن يستأنف المجلس الحكومي اجتماعاته ابتداء من الأسبوع المقبل، من أجل البدء في مناقشة عدد من الملفات  والبرامج الاجتماعية.

وفي المقابل، دعت المعارضة البرلمانية، من الحكومة الحالية، بضرورة عقد دورة استثنائية لمجلسي البرلمان، قصد عرض القضايا والملفات ذات الطابع الاستعجالي من قبيل القانونين الإطار، المتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة.

وطالبت فرق المعارضة، بفتح النقاش داخل البرلمان، من أجل تجويد القانونين الإطار المتعلقين بميثاق الاستثمار ومنظومة الصحة، ودعم مسارهما التشريعي.

كما تشبث عدد من نواب المعارضة، بمطلب تخصيص دورة أكتوبر لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، قصد مناقشته ورفع من جودته، مطالبين بالابتعاد عن الحلول الترقيعية، مع تنزيله بشكل سليم على أرض الواقع.

وفي وقت سابق، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة لم تقرر بعد في عقد دورة تشريعية استثنائية.

وأكد بايتاس، أن عدد من النصوص التشريعية تتواجد قيد الدرس بالبرلمان، مبرزا أنه إذا ظهر أن هناك حاجة لعقد دورة استثنائية فإن الحكومة ستقرر في الموضوع في حينه.

وكانت الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، من خلال منشور لها، حول إعداد قانون المالية لسنة 2023، قد حددت أربع أولويات من بينها تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار، وتكريس العدالة المجالية، واستعادة الهوامش المالية.