مطالب برلمانية برفع ولاية الأجهزة الحزبية إلى 5 سنوات

ما زالت فرق المعارضة البرلمانية، تطالب برفع مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب لـ5 سنوات، قصد ترسيخ الاستقرار السياسي.

وتقدم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، ضمن المذكرة التقديمية لمبادرته التشريعية، بمقترح قانون جديد، يقضي بتغيير وتتميم المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأكد الفريق البرلماني، أنه “يسعى من خلال هذا التعديل للملائمة بين مدة انتداب الأجهزة الوطنية للأحزاب، مع مدة الولاية التشريعية والحكومية، قصد ترسيخ الاستقرار السياسي داخل الأحزاب وفي المشهد السياسي المغربي عموما”.

وأشار فريق الوردة، أن الدستور المغربي، حدد مدة انتداب مجلس النواب المنتخب في 5 سنوات بناء على منطوق الفصل 62 من الدستور، ونفس الأمر وجب تطبيقه في ولاية الأجهزة الحزبية.

وأبرز المصدر ذاته، أنه خارج هذا المنطق الدستوري، نصت مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره و تتميمه على أن مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية في أربع سنوات، معتبرا أن ذلك  يجعل مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب، لا تنسجم مع مدة ولاية أعضاء وعضوات البرلمان.