الحوار الاجتماعي.. ملفات بالجملة على طاولة الحكومة

قررت الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، خلال منتصف شهر شتنبر المقبل، لمناقشة عدد من الملفات التي تهم المغاربة، خاصة الطبقة الشغيلة.

ووفق مصادر الجريدة 24، فإن المركزيات النقابية، أعدت عدد من الملفات لمناقشتها، بينها مضامين المذكرة التأطيرية لقانون المالية لسنة 2023.

وأكدت ذات المصادر، أنه من بين أهم الأمور التي تريد النقابات مناقشتها، هي مسألة تخفيض الضريبة على الأجور، والتدابير التي سيتم اتخاذها مستقبلا لحماية مصالح الطبقة العاملة والفئات الهشة، بعدما تضررت قدرتها الشرائية جراء الغلاء.

وأضافت المصادر ذاتها، أن خلال جلسة الحوار الاجتماعي المرتقبة، فإن النقابات تريد مناقشة مسألة إصلاح منظومة التقاعد، والزيادة في أجور المتقاعدين التي تعتبر هزيلة، خاصة أن الحكومة أعطت وعودا في إصلاح هذه الأمور ابتداء من سنة 2023.

وأبرزت المصادر ذاتها، أن النقابات أعدت تقرير بالنسبة لموضوع الحماية الاجتماعية وطرق تنزيلها، خاصة بعد عدم قيام الحكومة بالكشف خلال مذكرتها عن المواعيد المحددة لبداية تنزليها والإجراءات التي جاء بها القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن عزيز أخنوش من خلال منشوره، أكد على عزم حكومته مواصلة دينامية الإصلاحات الهيكلية، خلال سنة 2023، من خلال النهوض بقطاع الصحة والتعليم وخلق الاستثمار وفرص الشغل، مع تعميم الرعاية الاجتماعية على الفئات الهشة، وكذا إصلاح مدونة الأسرة، مع الاهتمام بالنساء وإدماجهم في القطاع الإقتصادي.